اتفاق مبدئي بين شريكي الائتلاف الحاكم في باكستان
آخر تحديث: 2008/8/6 الساعة 00:29 (مكة المكرمة) الموافق 1429/8/5 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/8/6 الساعة 00:29 (مكة المكرمة) الموافق 1429/8/5 هـ

اتفاق مبدئي بين شريكي الائتلاف الحاكم في باكستان

زرداري (يسار) أثناء محادثاته مع شريف (الفرنسية)

توصل الشريكان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم في باكستان إلى اتفاق مبدئي بشأن العديد من القضايا الخلافية التي تهدد تحالفهما السياسي وتعرقل عمل الحكومة.

فقد أكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الباكستاني فرحة الله بابر أن زعيم الحزب آصف علي زرداري –زوج رئيسة الحزب ورئيسة الوزراء سابقا الراحلة بينظير بوتو- عقد الثلاثاء اجتماعا مع زعيم حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف واتفق معه على اللقاء مجددا الأربعاء.

وأضاف بابر الذي رفض الكشف عن مضمون المباحثات التي دارت بين زرداري وشريف أن الطرفين حققا تقدما إيجابيا في الاجتماع الذي عقد في مقر إقامة زرداري بإسلام آباد على مدى ست ساعات.

بالمقابل وصف صديق الفاروق المتحدث باسم نواز شريف الاجتماع بأنه مهم بالنسبة لمستقبل التحالف بين حزب الشعب والرابطة الإسلامية بزعامة شريف الذي قال في تصريح الاثنين إنه سيسعى خلال لقائه بزرداري لإقناعه بضرورة عودة القضاة الذي عزلهم الرئيس برويز مشرف العام الفائت.

وأضاف الفاروق أن الطرفين سيعتمدان هذه المرة أساسا واضحا دون أي غموض بخصوص تحالفهما السياسي، وأن الحكومة القادمة ستبين بوضوح شروط الائتلاف.

يشار إلى أن إعادة تعيين القضاة المعزولين كان شرطا أساسيا في قبول شريف للتحالف مع حزب الشعب في الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/ شباط الماضي وأفضت إلى قيام أول حكومة مدنية في البلاد منذ ثماني سنوات.

وبينما يسعى شريف لعزل الرئيس مشرف الذي أطاح بحكمه في انقلاب أبيض عام 1999 ونفاه خارج باكستان، يبقى زرداري أكثر تحفظا في استعداء رئيس يحظى بتأييد المؤسسة العسكرية التي كان يرأسها سابقا فضلا عن كونه واحدا من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

وكان شريف الذي يرأس ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم قد سحب وزراء حزبه من الحكومة في مايو/ أيار الماضي احتجاجا على عدم التزام زرداري بتعهده بإعادة القضاة المعزولين حسبما اتفق عليه في إعلان وقعاه بعد الانتخابات.

وتواجه الحكومة الباكستانية التي يتزعمها يوسف رضا جيلاني حالة متصاعدة من الغضب الشعبي حيال أدائها وعجزها عن حل المشاكل الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار المواد الغذائية والمحروقات، فضلا عن المشاكل الأمنية في شمال غرب البلاد.

المصدر : وكالات