الوزير الفرنسي أورتفو (يمين) أكد أن الميثاق سيعتمد في القمة الأوروبية (الفرنسية-أرشيف)

تبنت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع مبادئ مشروع "ميثاق الهجرة" الذي تقدمت به فرنسا للحد من تدفق المهاجرين، ويتوقع أن يتم إقراره في القمة الأوروبية أواسط أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال وزير الهجرة والاندماج والهوية الوطنية الفرنسي بريس أورتفو إن "وزراء الداخلية وافقوا بالإجماع على مبادئ وأهداف وهيكل الاتفاق" في محادثات غير رسمية بمدينة كان الفرنسية.

وأوضح الوزير الذي تتولى بلاده رئاسة الاتحاد أن هذا الميثاق "يفتح احتمال التوقيع عليه في منتصف أكتوبر/ تشرين الأول" في قمة زعماء الاتحاد الأوروبي.
 
وأضاف أن "الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء" يحدد المبادئ أمام الاتحاد الأوروبي لإدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمساعدة على تنمية الدول الفقيرة التي يأتي منها المهاجرون إلى أوروبا.

وبموجب المشروع تتعهد الدول الأوروبية بمحاولة تجنب منح تصاريح الإقامة الجماعية، ويجري توجيه الهجرة الشرعية لاستقطاب العمال والمحترفين من ذوي المهارات المطلوبة في سوق العمل. كما سيتعين على اللاجئين وفق الميثاق تقديم طلبات اللجوء من الخارج.
 
وأعربت السويد عن تأييدها توسيع نص الميثاق ليشمل  تشجيع هجرة قانونية بغية ملء النقص في سوق العمل وعدم الاكتفاء بما أسماه المشروع العمال "الأكثر كفاءة". وقال وزير العدل السويدي جوستاف ليند "نحن لا نحتاج فقط الكفاءات ذات المؤهلات العالية".
 
من جهتها أبدت إسبانيا سعادتها بالمشروع الجديد الذي أقره وزراء داخلية 27 دولة أوروبية بعد أن كانت أعربت عن تخوفات سابقة من أن يؤدي الميثاق إلى منع الهجرة الجماعية.

وتخشى مدريد ردود فعل غاضبة من قبل دول أميركا الجنوبية التي انتقد بعض رؤسائها قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة لأنها تخول السلطات في أوروبا باعتقال المهاجرين غير الشرعيين مدة 18 شهرا ومنعهم من دخول دول الاتحاد مجددا.

وكانت الرئيسة الأرجنتينية كريستينا فيرناندز قد وصفت قواعد الهجرة الجديدة بأنها تذكر "بأزمنة الرهاب من الأجانب", بينما قال نظيرها الفنزويلي هوغو شافيز إن القانون الأوربي يعد بمنزلة "تقنين البربرية" وهدد بوقف بيع النفط إلى الدول الأوروبية ووقف الاستثمارات الأوروبية في بلاده في حال جرى اعتماد قانون الهجرة الجديد.

يذكر أن فقرات ميثاق الهجرة تركز على تعهدات بترحيل المزيد من المهاجرين غير الشرعيين والوصول لسياسة أوروبية مشتركة بشأن اللجوء بحلول العام 2010. كما سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحسين توصيل المساعدات إلى البلدان التي يأتي منها المهاجرون غير الشرعيين.

المصدر : وكالات