صلاة بأحد مساجد وسط لندن في أغسطس/ آب 2006 (رويترز-أرشيف)

شبه وزير بريطاني حال مسلمي بلاده بحال "يهود أوروبا" وقال إنهم يحسون أنفسهم أغرابا في وطنهم.

وقال وزير التنمية الدولية شهيد مالك -أول وزير مسلم بالحكومة- في لقاء مع القناة الرابعة كجزء من وثائقي تبثه الأسبوع القادم "إذا سألت المسلمين اليوم عن شعورهم, فسيقولون لك إنهم يشعرون أنهم مثل يهود أوروبا".

غير أن مالك أوضح أنه لا يقصد أن يقول إن ما يتعرض له المسلمون مماثل للهولوكوست إلا من حيث أنه "كان مشروعا تقريبا –وما زال الأمر كذلك في بعض الأماكن- استهداف اليهود. كثير من المسلمين يقولون إن لديهم الشعور ذاته".

ويبث شريط القناة الرابعة في الذكرى الثالثة لهجمات لندن التي أوقعت 52 قتيلا, وتبناه تنظيم القاعدة.

استطلاع
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "اي سي أم" لصالح القناة أن 51% من المواطنين يحملون إلى حد معين الإسلام مسؤولية التفجيرات, وهي تفجيرات يقول ثمانية من بين عشرة مسلمين إنهم باتوا معها يتعرضون للمضايقات.

كبير أساقفة كانتربري روان ويليامز (رويترز-أرشيف)
وبات وضع مسلمي بريطانيا من أكثر المواضيع جدلا, وأثار لغطا كبيرا تقريرُ مؤسسة أبحاث في فبراير/ شباط الماضي, قال إن بريطانيا متعددة الثقافات هدف سهل لما سماه "المتشددين الإسلاميين" لأن أهدافها وقيمها وهويتها السياسية مقسمة.

اعتماد الشريعة
كذلك أثارت الجدل تصريحات لكبير أساقفة كانتربري روان ويليامز أيد فيها استعمال المسلمين جوانب من الشريعة الإسلامية, وهي دعوة دعمها أول أمس كبير القضاة لورد فيليبس, في الجوانب القضائية المتعلقة بإقامة الصلح.

وقال فيليبس في كلمة بالمركز الإسلامي شرق لندن "لا يوجد ما يمنع أن تكون مبادئ الشريعة أو أي قانون ديني آخر قاعدة للوساطة أو لأي شكل من الأشكال البديلة لحل النزاعات".

غير أنه ذكر أن تطبيق الشريعة في القضايا المدنية يجب أن يتماشى مع القانون البريطاني, وليس واردا أن تحل الشريعة محله, ولا إقامة محاكم إسلامية تطبق الحدود.

سوء فهم
وتحدث كبير القضاة عن فهم خاطئ للشريعة واسع الانتشار, يقصرها على تطبيق الحدود كالجلد والرجم.

وقال إن الصحافة البريطانية تحديدا أساءت فهم خطاب الأسقف ويليامز, في حين أنه كان يقول فقط إن "بإمكان الأفراد طواعية عيش حياتهم متناغمين مع مبادئ الشريعة دون أن يخالف ذلك الحقوق التي يضمنها القانون". وذكّر بأنه مسموح أصلا في بلده للأطراف المتنازعة باللجوء إلى قوانين أخرى غير القانون البريطاني لحل نزاعهم.

المصدر : وكالات