عناصر شرطة تركية أمام المحكمة الدستورية في أنقرة (الفرنسية-أرشيف)

استبعدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان اتخاذ قرار عاجل لمنع صدور قرار عن المحكمة الدستورية التركية بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.
 
وفي بيان نشر في ستراسبورغ الاثنين قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إنها تلقت يوم 25 يوليو/ تموز الجاري طلبا من علي سيزر وهو مواطن تركي من إزمير لاتخاذ إجراء مؤقت يمنع المحكمة الدستورية من البت في مصير الحزب الحاكم في تركيا.
 
وجاء في البيان أن "المحكمة أبلغت في اليوم نفسه صاحب الطلب بأنه لا داعي لاتخاذ إجراء عاجل بموجب المادة 39 من نظام المحكمة". وأضاف أنها "أبلغت أيضا رفض المحكمة لطلبه ولمنح هذا الملف أولوية".
 
وبالتالي سينظر في طلب سيزر الذي يرى أن قرار الحظر سينتهك حرية الفكر والعقيدة، في الأشهر المقبلة طبقا للإجراءات العادية.
 
يذكر أن قضاة المحكمة الدستورية التركية بدؤوا الاثنين اجتماعاتهم للبت في احتمال حظر الحزب الحاكم بتهمة ممارسة نشاطات مناهضة للعلمانية.
 
وستستمر مداولات قضاة المحكمة الدستورية الـ11 حتى التوصل إلى قرار بشأن حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002.
 
احتمالات ثلاثة
وقال مراسل الجزيرة في أنقرة يوسف الشريف إن هذه المداولات ستكون الأخيرة، وقد تستمر عدة أيام قبل إصدار الحكم النهائي بسبب وجود مئات الأدلة والدفوع والحجج المضادة.
 
وأضاف أن هناك ثلاثة احتمالات لطبيعة الحكم المتوقع صدوره يتمثل أولها في حظر الحزب ومنع بعض قيادييه البارزين مثل رئيس الجمهورية عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان من ممارسة العمل السياسي.
 
ويتمثل الاحتمال الثاني في رفض الدعوة بينما يتمثل الثالث في معاقبة الحزب عبر منع وصول المخصصات المالية المقررة له من الدولة بشكل كامل أو جزئي.

المصدر : الجزيرة + وكالات