النواب الأميركي يقر حظر متعاقدي المخابرات المركزية
آخر تحديث: 2008/7/17 الساعة 13:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/15 هـ
اغلاق
خبر عاجل :وزير داخلية إقليم كتالونيا الإسباني: 13 قتيلا وأكثر من 50 جريح في هجوم برشلونة
آخر تحديث: 2008/7/17 الساعة 13:51 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/15 هـ

النواب الأميركي يقر حظر متعاقدي المخابرات المركزية

الكونغرس يتحدى فيتو البيت الأبيض ويقر القانون الميثر للجدل (رويترز-أرشيف)

في أحدث مواجهة بشأن معاملة المحتجزين في حرب الولايات المتحدة المعلنة على ما يسمى الإرهاب, تحدى مشرعون أميركيون تهديدا من البيت الأبيض باستخدام حق النقض (الفيتو) وصوتوا لمنع المتعاقدين مع وكالة المخابرات المركزية من استجواب "الإرهابيين" المشتبه فيهم.

وأقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأربعاء فقرة اشتراطية لدى المصادقة على مشروع قانون رئيسي لإقرار تمويل وكالات المخابرات الأميركية للسنة المالية 2009.

كما تبنى المجلس تعديلا رعاه الجمهوريون يهدف إلى منع الوكالات الاتحادية من منع الاستخدام الرسمي لمصطلحات مثل "جهادي" أو "إسلامي فاشي" في مناقشة جهود مكافحة ما يسمى الإرهاب.

وحذر بعض المسؤولين من استخدام مثل هذه المصطلحات خشية أن "تنفر المسلمين المعتدلين"، لكن مؤيدي التعديل قالوا إنها ببساطة تعكس كلمات تستخدمها الجماعات الإسلامية المسلحة.

وجاء تمرير مشروع القانون رغم تلويح البيت الأبيض في وقت سابق باستخدام حقه في النقض. ومن المتوقع أن يلقى مشروع قانون مماثل عند طرحه على مجلس الشيوخ جدلا واسعا.

وعارض البيت الأبيض إصرار الرئيس على اطلاع الكونغرس على مزيد من المعلومات الحساسة عن الأمن القومي واستحداث منصب مفتش عام له سلطة على كافة وكالات المخابرات الاتحادية.

ويتضمن مشروع القانون المذكور بنودا أخرى تتعلق بتمويل عملاء المخابرات ومراقبة التطورات في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

"
مكتب الميزانية بالبيت الأبيض يؤكد أن كبار مستشاري الرئيس سيوصونه بنقض مشروع القانون إذا ما قدم إليه
"
بنود متعارضة
وفي نقده للمشروع قال مكتب الميزانية بالبيت الأبيض إن بنودا عديدة فيه تتعارض مع إدارة أنشطة المخابرات, مشيرا إلى أن كبار مستشاري الرئيس جورج بوش سيوصونه بنقض مشروع القانون إذا ما قدم إليه.

وأقر مدير المخابرات المركزية مايكل هايدن بأن متعاقدين من الخارج استخدموا لإجراء بعض الاستجوابات ضمن برنامج الاحتجاز الخاص بالوكالة للمشتبه في أنهم "إرهابيون", الأمر الذي ولد إدانة واسعة بسبب استخدام وسائل قاسية قال منتقدون إنها تصل حد التعذيب.

وأبلغ هايدن الكونغرس في فبراير/ شباط الماضي باعتقاده بأن المتعاقدين ساعدوا في إجراء أسلوب محاكاة الإغراق عند استجواب ثلاثة متهمين من تنظيم القاعدة, ما جعله يتعرض لانتقادات شديدة داخل الولايات المتحدة.

وقال النائب الديمقراطي عن تكساس رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب سيلفستر رايز أثناء مناقشة مشروع القانون إن "هذا المشروع يستثمر في الناس وهم أكثر الموارد أهمية لنا، ويحتوي على عدد من البنود تفضي إلى مسؤولية أكبر".

وانتقد البيت الأبيض قرار منع المستجوبين المتعاقدين بحجة أن "مثل هذا البند سيحد كثيرا من قدرة الولايات المتحدة على الحصول على استخبارات مطلوبة لحماية الأميركيين من التعرض لهجوم".

المصدر : رويترز