علي غفران (يسار) أحد المحكومين بالإعدام في تفجيرات بالي (رويترز-أرشيف)
أكد الناطق باسم مكتب النائب العام في إندونيسيا أن إعدام المواطنين الثلاثة المحكومين في قضية تفجيرات بالي 2002 ليس وشيكا، باعتبار أن المحكمة العليا مازالت تنظر طلب الاستئناف.
 
وقال متحدث باسم المكتب "إننا ننتظر قرار المحكمة العليا باعتبار أن المدانين في القضية قدموا ثالث طلب لمراجعة الحكم، لذلك فإننا مازلنا ننتظر".
 
وأضاف المصدر أن النيابة العامة "نبهت المؤسسات التي لها علاقة بتنفيذ حكم الإعدام لانتظار قرار المحكمة العليا إلى حين استنفادهم (المحكومين) لحق طلب الرأفة".
 
وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ حكم الإعدام في حال عدم وجود اعتراض على المسطرة القانونية.
 
وكانت تقارير صحفية أسترالية نقلت في وقت سابق عن والد أحد ضحايا التفجيرات قوله إنه استند إلى الشرطة الفدرالية الأسترالية أن الإعدامات أصبحت "وشيكة".
 
وأصدرت إحدى محاكم بالي أحكاما بالإعدام على أمروزي نور هاشم وعلي غفران وإمام سامودرا، بتهمة التورط في تفجير ملهى ليلي بجزيرة بالي عام 2002 خلف مقتل 202 شخص.
 
وسبق أن عبر المحكوم عليهم بالإعدام عن رفضهم التوقيع على طلب عفو رئاسي، معتبرين أن في ذلك إقرارا بارتكابهم خطأ وقبولا بأحكام تتنافى مع الشريعة الإسلامية.

المصدر : رويترز