الرئيس التركي ورئيس الأركان السابق يبحثان قضية الانقلاب
آخر تحديث: 2008/7/11 الساعة 02:03 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/7/11 الساعة 02:03 (مكة المكرمة) الموافق 1429/7/9 هـ

الرئيس التركي ورئيس الأركان السابق يبحثان قضية الانقلاب

أوزوك كشف أن غل كان يرغب في الحصول معلومات تفصيلية (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت مصادر رسمية أن الرئيس التركي عبدالله غل بحث أمس الخميس مع الجنرال حلمي أوزكوك رئيس هيئة أركان القوات المسلحة التركية السابق مؤامرة الانقلاب العسكري التي راجت مؤخرا ضد الحكومة.
 
ونقلت وكالة الأناضول للأنباء عن أوزكوك قوله بعد الاجتماع "لا بد أن الرئيس كان يريد الحصول على قدر أكبر من المعلومات التفصيلية لأنه دعاني".
 
وأضاف أن المحادثات "كانت تتعلق أكثر باقتراحاتي التي نشرت في صحيفة"، في إشارة إلى مقابلة معه دعا فيها إلى تدخل شخصية جديرة بالثقة ليس لديها أي طموحات سياسية لتخفيف حدة التواتر السياسي في تركيا.
 
وكان أوزوك قال مؤخرا في تصريح صحفي ردا على سؤال بشأن وجود خطة للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان "لن أقول إنه كانت هناك خطة ولن أقول إنه لم تكن هناك خطة".
 
اعتقالات
واعتقل 21 شخصا -بينهم جنرالان سابقان بارزان في الجيش وصحافيون وسياسيون معروفون- على خلفية هذه القضية للاشتباه في وجود علاقات لهم بما يسمى منظمة أرغينيكون.
 
وكانت مصادر إعلامية تركية كشفت أن الشرطة ضبطت وثائق أثناء مداهمتها لمنازل الموقوفين تثبت أن منظمة أرغينيكون كانت تخطط لسلسلة من الأحداث العنيفة بهدف إرغام الجيش التركي على التدخل لاستعادة النظام.
 
وكشفت صحف محلية أن مدير جهاز الدرك السابق الجنرال سينير أرويغور -الذي اعتقل في أنقرة- هو قائد الشبكة، لافتة إلى أن المذكور كان في عداد مؤامرة تحاك داخل هيئة الأركان بهدف القيام بانقلاب خلال العامين 2003 و2004.
 
"
اتهمت أحزاب المعارضة التركية حكومة أردوغان باستخدام التحقيق مع أعضاء شبكة أرغينيكون للانتقام من معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم
"
اتهامات
واتهمت أحزاب المعارضة التركية الحكومة باستخدام التحقيق مع أعضاء شبكة أرغينيكون للانتقام من معارضي حزب العدالة والتنمية الحاكم، في الوقت الذي يخوض فيه الحزب معركة بقاء أمام القضاء التركي.
 
ورد أردوغان على هذه الاتهامات بأنه لا أساس لها من الصحة، ودعا جميع الأطراف إلى التريث في إطلاق الأحكام إلى ما بعد انتهاء التحقيقات.
 
ويتهم أنصار العلمانية الحزب بالسعي ضد المبادئ العلمانية التي قامت عليها تركيا الحديثة عبر وجود مخطط لأسلمة النظام في البلاد، وهو ما نفاه الحزب واعتبره مجرد اتهام سياسي، مؤكدا على سجله المؤيد للإصلاح ودعمه لانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
 
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية في الفترة المقبلة حكمها بشأن ما إذا كان من الضروري إغلاق الحزب وحظر العمل السياسي على 70 من كبار قيادييه بينهم أردوغان وغل.
المصدر : رويترز