جانب من مظاهرة طلابية ضد حظر ارتداء الحجاب (الفرنسية-أرشيف)

تنظر المحكمة الدستورية التركية في قضية ارتداء الحجاب في الجامعات التي سيكون حسمها هامًّا ومؤثرا بالنسبة لـحزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجه الإسلامي في هذا البلد العلماني.

واجتمع القضاة الـ11 للتداول بشأن طلب قدمته المعارضة لإلغاء تعديل أقره البرلمان في فبراير/شباط الماضي وأثار جدلا كبيرا حول السماح بارتداء الحجاب في الجامعات.

وبدأ القضاة مداولاتهم صباح اليوم لكنهم سيناقشون ملفات أخرى مدرجة على جدول أعمال المحكمة قبل البحث في قضية ارتداء الحجاب.

ولا يعرف ما إذا كانت المحكمة ستبت في القضية اليوم أم لا، غير أن حكمها يصدر عادة عقب انتهاء مداولاتها.

ويعتبر عدد كبير من علمانيي تركيا الحجاب شعارا لما يصفونه بالإسلام السياسي, وكان حزبان معارضان قد طالبا المحكمة الدستورية بإلغاء قانون السماح بالحجاب في الجامعات.

لكن مستشارا قانونيا أوصى الشهر الماضي المحكمة برفض الاستئناف, ويتوقع أن يمنح أي حكم في صالح هذا القانون دفعة معنوية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا.

وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة للنتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف إلى إغلاق الحزب الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة إسلامية في البلاد ذات النظام الرسمي العلماني.

وينظر إلى خطوة الحزب الحاكم برفع حظر ارتداء الحجاب على أنها عامل محفز لقضية إغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة، وتتضمن قائمة اتهاماتها إشارات عديدة إلى الحجاب.

وترى المؤسسة العلمانية المكونة من الجيش وأساتذة الجامعات وأطراف في القضاء، الحجاب تهديدا للدولة العلمانية في تركيا.

لكن حزب العدالة والتنمية ينفي التهم الموجهة إليه معتبرا أن القضية دوافعها سياسية، كما يدافع عن ارتداء الحجاب بالجامعات باعتباره حرية شخصية.

المصدر : وكالات