أنور إبراهيم لاذ بسفارة تركيا هربا من تهمة شذوذ جديدة
آخر تحديث: 2008/6/30 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/6/30 الساعة 16:58 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/27 هـ

أنور إبراهيم لاذ بسفارة تركيا هربا من تهمة شذوذ جديدة

إبراهيم (يسار) في حديث أول أمس مع سيد حسين علي نائب رئيس حزب العدالة (رويترز)

لاذ أنور إبراهيم زعيم المعارضة في ماليزيا رئيس حزب العدالة الشعبية بالسفارة التركية حيث طلب الأمان, بحجة أنه يخشى على حياته بعدما قررت الشرطة فتح تحقيق في ادعاءات مساعد شاب بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي معه قبل أربعة أيام في كوالالمبور.

وكتب إبراهيم المعروف بصداقته مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مدونته من السفارة التركية أنه أبلغ بأنه من غير المستبعد أن يتعرض للاغتيال.

وشدد حزب العدالة على أن الأمر لا يتعلق بطلب لجوء وإنما بحماية عرضها السفير التركي على أنور إبراهيم.

تدخل تركي
وطلب وزير الخارجية الماليزي رئيس يتيم من السفير التركي توضيحات, واتهم الممثلية الدبلوماسية التركية بالتدخل في شؤون بلاده الداخلية, وقال إن إبراهيم لم يهرب من قمع سياسي لكن من تحقيق للشرطة فتح بموجب القانون, وبالتالي "لا يمكن للسفارة أن تمنحه أي نوع من الحماية".
وأقيل أنور إبراهيم من منصب نائب رئيس الوزراء عام 1998 على خلفية تهمتي شذوذ وفساد, وأمضى ست سنوات في السجن وغادره عام 2004 بعدما أسقطت التهمة الأولى.
ويعاقب القانون الماليزي على اللواط بـ20 سنة سجنا, حتى لو كان بالتراضي.

صاحب الدعوى (يسار) في الصورة التي عرضتها زوجة أنور إبراهيم (رويترز) 
مكاسب المعارضة

وقال إبراهيم إن التهم محاولة من الحكومة لتدمير مكاسب حققها حزبه, في إشارة إلى فوزه بأغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات مارس/ آذار الماضي, وهي انتخابات سجل فيها حزب "باريسان ناسيونال" الحاكم أسوأ هزيمة له منذ 50 عاما وفقد أغلبية الثلثين.
 
ولم يخض أنور إبراهيم الانتخابات لأن حظرا على العمل السياسي لخمس سنوات -انتهى في أبريل/ نيسان الماضي- منعه من ذلك.

انتخابات فرعية
غير أن إبراهيم أشار مؤخرا إلى أنه يفكر في خوض انتخابات فرعية قد تجعله مؤهلا ليصبح رئيسا للوزراء, خاصة أنه قال إن لديه الدعم الكافي من نواب التحالف الحاكم يسمح له بتشكيل الحكومة في سبتمبر/ أيلول القادم.

وعرضت زوجته عزيزة إسماعيل صورا في مؤتمر صحفي قالت إن صاحب الدعوى يظهر فيها رفقة مسؤولين في الحكومة, ما يدل على أن الأمر "مدبر". 

ونفى رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي أي علاقة للحكومة بالاتهامات, وقال "لا توجد أي مؤامرة لإحراج إبراهيم أو دفعه للمتاعب أو التقليل من شأنه", وسيترك الأمر للشرطة لمتابعة التحقيق.
المصدر : وكالات

التعليقات