النشاط النووي الإيراني أثار قلقا غربيا متزايدا (الفرنسية-أرشيف)

كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية النقاب عن اتجاه الاتحاد الأوروبي لاعتماد عقوبات جديدة ضد طهران تستهدف بشكل خاص البنك التجاري الإيراني الكبير, وذلك على خلفية مطالبات للجمهورية الإسلامية بوقف تخصيب اليورانيوم.

وأعلنت سلوفينيا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أنه من المقرر أن يوافق الأعضاء في وقت لاحق اليوم على مجموعة جديدة من العقوبات ضد إيران، لرفضها الاستجابة إلى المطالب الدولية للحد من برنامجها النووي.

وقال مسؤول رئاسي عن الاجتماع الذي يعقد في لوكسمبورغ إن العقوبات في جدول الأعمال ليتم التصديق عليها اليوم الاثنين.

كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أوروبية لم تسمها، أنه من المتوقع الموافقة على هذه العقوبات الجديدة التي ستمنع عمل المكاتب الأوروبية للبنك الواقعة في لندن وهامبورغ وباريس بدون مناقشة من قبل وزراء الزراعة والصيد الأوروبيين الذين يعقدون اجتماعا الاثنين والثلاثاء في لوكسمبورغ.

وتنص هذه الإجراءات الجديدة على إضافة بعض الأسماء والهيئات على لائحة الأشخاص والمنظمات الذين يشملهم منع الحصول على تأشيرات دخول للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، أو تجميد أصولهم.

في المقابل قللت وزارة الاقتصاد الإيرانية من أهمية تقارير بأن طهران تسحب أصولا من أوروبا في مواجهة تشديد محتمل للعقوبات. وقال حسين صمصامي القائم بأعمال وزير الاقتصاد إن العقوبات "ليس لها تأثير كبير على اقتصاد رابع أكبر مصدر للنفط في العالم".

وكانت أسبوعية شهروند أمروز قد ذكرت أن طهران سحبت 75 مليار دولار من أوروبا للحيلولة دون تجميد الأصول، في ظل التهديد بعقوبات جديدة.

ونقلت الصحيفة الإيرانية عن محسن طلائي نائب وزير الخارجية المسؤول عن الشؤون الاقتصادية قوله إن جزءا من أصول الجمهورية بالمصارف الأوروبية جرى تحويله إلى ذهب وأسهم، وإن جزءا آخر جرى تحويله إلى آسيا.

وكانت الدول الغربية قد حذرت إيران من مزيد من الإجراءات العقابية إذا رفضت عرضا بحوافز اقتصادية وحوافز أخرى.

وعرضت الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على طهران مزايا تشمل المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني إذا أوقفت تخصيب اليورانيوم. وأعلنت إيران في المقابل أنها ستراجع حزمة الحوافز، لكنها رفضت تعليق أنشطة التخصيب.

المصدر : وكالات