الصين تقيل 12 مسؤولا في أعقاب زلزال الشهر الماضي
آخر تحديث: 2008/6/23 الساعة 20:10 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/6/23 الساعة 20:10 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/19 هـ

الصين تقيل 12 مسؤولا في أعقاب زلزال الشهر الماضي

أغلب الشكاوى تناولت سوء استخدام الخيام في جهود الإغاثة (رويترز-أرشيف)

أقالت الصين 12 مسؤولاً بسبب سوء إدارتهم لجهود الإغاثة في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم سيشوان الشهر الماضي، بينما عاقبت 31 مسؤولاً آخر وذلك بعد ورود  أكثر من ألف شكوى من المواطنين بخصوصهم.
 
وقالت رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد ما وين في مؤتمر صحفي إن مكتبها استلم نحو 1178 شكوى تتعلق باستجابة مسؤولين لزلزال 12 مايو/ حزيران والذي أسفر عن سقوط نحو سبعين ألف قتيل، مضيفة أنهم تعاملوا مع أكثر من ألف شكوى منها.
 
وأشارت وين إلى أن معظم الشكاوى كانت حول "إساءة استخدام الخيام في جهود الإغاثة الأولية من الكارثة" إضافة إلى التوزيع غير السليم والمؤذي أحياناً للأغذية والمساعدات، أو بطء استجابتهم للتعامل مع الكارثة.
 
وكانت الحكومة حذرت خلال الكارثة من أنها ستعاقب بشدة من يسيء التصرف في أموال المساعدات التي بلغت مليارات الدولارات وتدفقت على جنوب غرب البلاد في أعقاب الزلزال.
 
وبينما جرى تخفيض الدرجة الوظيفية لبعض من أقيلوا فقد تم وضع علامة سوداء في ملفات آخرين تحد من فرص ترقيتهم مستقبلا، وكان نائب رئيس المجلس المحلي في أنيانغ -وهي مدينة في إقليم هينان الفقير- على رأس الذين أقيلوا لشرائه إمدادات إغاثة غير مطابقة للمواصفات.
 
وكررت وين كذلك وعوداً  بالتحقيق في قضايا كسب غير مشروع محتملة تتعلق ببناء المدارس التي دمر عدد كبير منها في الزلزال وقتل آلاف التلاميذ تحت أنقاضها، إلا أنها لم تعط موعداً محدداً لإنهاء التحقيق كما أنها لم تشر إلى اكتشاف قضايا فساد حول هذا الموضوع.
 
يُشار إلى أن الصين تعاني مشاكل فساد كبيرة كانت وراء استياء شعبي واضطرابات اجتماعية يسعى الحزب الحاكم للحد منها، مما دفع الحكومة إلى إصدار خطة خاصة لمكافحته بعد أن أقرت أن بقاء الحزب في الحكم مرهون بقدرته على مكافحة الفساد المتغلغل في كل القطاعات.
 
وقالت الحكومة في تقرير لها نشر على موقعها الإلكتروني اليوم إن الموقف بالبلاد "قاتم والمهام صعبة" مشيرة إلى أن خطة مكافحة الفساد هي لعام 2008 وحتى 2012، داعية الشركات المملوكة للدولة إلى تبني أسلوب "إدارة قانونية ونظيفة وديمقراطية" مطالبة رؤساءها بالحد من الإنفاق المبذر لأموال الحكومة.
 
كما دعت إلى عقد المزيد من جلسات الاستماع العلنية والاستشارات المهنية لتحسين الشفافية، وإلى إصلاح إدارة الميزانية ونظام التحويلات المالية.
المصدر : وكالات
كلمات مفتاحية: