توصل مفاوضون من البيت الأبيض والكونغرس الأميركي إلى اتفاق مبدئي في إطار الحرب على الإرهاب يتيح للمحاكم رفض دعاوى قضائية بملايين الدولارات على شركات الاتصالات.
 
ويسمح الاتفاق للمحاكم الفدرالية بتقديم الحصانة لشركات الاتصالات عبر إصدار أحكام تؤكد بأن المحكمة قدمت لها ضمانات مكتوبة تفيد بأن مشاركتها في برنامج الحكومة الأميركية للتجسس على اتصالات المواطنين, قانونية وبتفويض من الرئيس جورج بوش.
 
وقال مصدر مطلع على الاتفاق إنه لم يعرف حتى الآن ماذا سيحل بالقضايا المرفوعة على الحكومة, لكنه أوضح بأن القانون الجديد يسمح لها بالاحتفاظ بأسرار الدولة بحجة أن المعلومات المطلوبة للقضاء سرية, وعليه يجب إسقاط القضية.
 
يشار إلى أن نحو أربعين قضية مرفوعة حاليا على شركات AT&T وفيريزون وسبرنت نيكست للاتصالات, بتهمة انتهاك الحرية الشخصية للأميركيين عبر برنامج المراقبة الذي شرعه بوش مباشرة بعد هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
 
ويسعى البيت الأبيض والكونغرس منذ أشهر للتوصل إلى اتفاق يعدل قانون التجسس الاستخباراتي على الأجانب الذي يلزم الحكومة بالحصول على موافقة سرية من المحكمة للبدء بالتجسس على أهداف أجنبية داخل الولايات المتحدة.     
 
وقد اتهم الرئيس بوش بانتهاك قانون التجسس بعد الهجمات, لكنه أصر على أن حالة الحرب التي أدخل البلاد فيها, تتيح له التعامل بحرية مع القوانين وتعديلها وفق مقتضيات الوضع.

المصدر : رويترز