الحكومة الباكستانية وطالبان باكستان تبادلا الاتهامات (الفرنسية-أرشيف)

حذرت الداخلية الباكستانية من أن أي انهيار لاتفاق وادي سوات بين حكومة إسلام آباد وجماعة تطبيق الشريعة المحمدية, ستتحمل حركة طالبان باكستان مسؤوليته, لكن الناطق باسم الحركة حمل بدوره في تصريحات للجزيرة الحكومة الباكستانية مسؤولية خرق الاتفاق.
 
يأتي ذلك بعد أن قتل مسلحون يشتبه في أنهم موالون لطالبان باكستان اليوم أربعة عناصر أمنيين في هجوم على سيارة للشرطة بمنطقة ماتاني في بيشاور.
 
وقال رحمن مالك المستشار الأمني لرئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني للجزيرة "لا يوجد معنى للاستمرار في اتفاق السلام" المبرم الشهر الماضي بوادي سوات عقب محادثات بدأتها الحكومة الجديدة إثر توليها السلطة في مارس/آذار الماضي.
 
ووافق المسلحون على إغلاق معسكراتهم التدريبية ووقف الهجمات على الأمن الباكستاني مقابل تطبيق جزئي للشريعة الإسلامية في سوات وإطلاق سراح مسلحين محتجزين.
 
وأضاف مالك أن إسلام آباد تراقب المحادثات مع طالبان عن كثب, وأن صبر الحكومة بدأ ينفد بسبب استمرار الهجمات في المنطقة.
 
غير أن بشير أحمد بيلور الوزير بحكومة إقليم سوات أكد أن "الاتفاقية لا تزال سارية, وسنمضي في محادثات السلام من أجل إحلال السلام في الإقليم".
 
ووقع هجوم اليوم بعد ثلاثة أيام من هجوم بدراجة مفخخة استهدف دورية للشرطة في منطقة ديرا إسماعيل خان أسفر عن مقتل خمسة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.

المصدر :