ترجيحات إسرائيلية باختيار ليفني لرئاسة الحكومة بدل أولمرت
آخر تحديث: 2008/5/6 الساعة 03:28 (مكة المكرمة) الموافق 1429/5/2 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/5/6 الساعة 03:28 (مكة المكرمة) الموافق 1429/5/2 هـ

ترجيحات إسرائيلية باختيار ليفني لرئاسة الحكومة بدل أولمرت

تسيبي ليفني ربما تخلف إيهود أولمرت في رئاسة الحكومة الإسرائيلية (رويترز-أرشيف)

وديع عواودة-حيفا
 
يتوقع أن يرفع الثلاثاء أمر منع  النشر جزئيا عن التحقيق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في قضية فساد جديدة، وسط توقعات بسقوطه وترجيحات لنواب بالكنيست باختيار وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لتحل محله برئاسة الحكومة.
 
وأعلنت أوساط في الشرطة والنيابة العامة عن تقليص أمر منع النشر حول التحقيق مع أولمرت، نظرا للتطور الهام في القضية المرتبطة بشبهات تلقي رشى قبل اعتلائه سدة الحكم.
 
وكانت أوساط واسعة في الرأي العام الإسرائيلي قد وجهت انتقادات قاسية لقيام الشرطة بإصدار أمر منع النشر لكل ما يتعلق بالتحقيق مع أولمرت فيما تتزايد دعوات اليمين واليسار لاستقالته.
 
وأفاد نائب عربي في الكنيست بأن التحقيق الجاري مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت مختلف هذه المرة عن تحقيقات مشابهة في الماضي من ناحية خطورتها واحتمالات تأثيره على مستقبله السياسي.
 
وعن خطورة القضية الراهنة أضاف النائب -الذي فضل حجب هويته- للجزيرة نت اليوم "تخيل أن يتورط رئيس بلدية أو وزير أو سياسي مرموق في أي دولة كانت بتلقي مئات آلاف الدولارات على دفعات من رجل أعمال مقيم في أميركا على سبيل المثال، وما يلبث الأخير أن يعترف عقب اعتقاله بتقديم الرشوة وتزويد المحققين بشهادة رسمية بذلك".
 
جدية وخطيرة
وترجح النائبة زهافا جائون رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب ميرتس اليساري أن القضية الجديدة ستزعزع الحلبة السياسية في إسرائيل وقالت إنها لن تبقى أمام أولمرت الكثير من الخيارات.
 
وأفادت جائون في تصريح للجزيرة نت بأن التحقيقات مع أولمرت تبدو أكثر جدية وخطيرة وقدرت بأنه لن يتمكن هذه المرة من البقاء في السلطة.
 
ورجحت اختيار وزيرة الخارجية تسيبي ليفني لتحل محل أولمرت، إما بمبادرته هو، وإما بإجباره على التنحي لمدة مؤقتة على يد المستشار القضائي للحكومة أو بالإعلان عن انتخابات عامة مبكرة.
 
رشى وتبييض أموال
 أحمد الطيبي (الجزيرة نت)
من جانبه أشار رئيس الحركة العربية للتغيير النائب أحمد الطيبي إلى أن عمليات الرشى وتبييض الأموال تعد عامة مخالفات قاسية في إسرائيل.
 
ورجح في تصريح للجزيرة نت أن تفضي قضية التحقيق الجديدة والكشف عن نتائجها إلى هزات سياسية قوية في إسرائيل أقربها استبدال أولمرت من أحد أعضاء حزبه جراء خطورة الشبهات الموجهة له.
 
كما أكد النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن الأجواء السياسية العامة في إسرائيل اليوم حبلى بتطورات درامية.
 
ورجح هو الآخر في تصريح للجزيرة نت الاستبدال بأولمرت نائبته تسيبي ليفني وتشكيل حكومة مؤقتة تحضر لانتخابات عامة مبكرة تجري في مطلع العام المقبل.
 
وأضاف" علمت اليوم من شركاء بالائتلاف الحكومي أن أولمرت لن ينجح هذه المرة باجتياز المحنة الحالية رغم كونه فنان البقاء السياسي".
 
زعزعة الدولة
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت الاثنين على لسان مصادر في الشرطة والنيابة العامة أن نتائج التحقيق مع أولمرت تتمتع بمصداقية عالية وأن نشرها سيؤدي لزعزعة الدولة برمتها، على حد تعبيرها.
 
وكانت الشرطة حققت مرتين الأحد والاثنين مع مديرة مكتب أولمرت شوله زاكين التي تخضع للحبس المنزلي بشبهة التورط قي قضية الفساد الجديدة.
 
في المقابل يتهم مقربون من أولمرت جهات في المعارضة بتدبير مكيدة ضده بغية استبداله في سدة الحكم، وذلك بالتنسيق مع جهات مالية مقربة من اليمين الإسرائيلي.
 
وقد أعلن قائد الشرطة الإسرائيلية دودي كوهين أنه لا يوجد من هو فوق القانون في الدولة، وبرر حجب نتائج التحقيق بالقول إن هذه تتجاوز بأهميتها مصلحة الجمهور بالمعرفة الآن. ووعد باستعجال التحقيق ونشر استخلاصاته في أقرب فرصة.
المصدر : الجزيرة