أحمدي نجاد يواجه انتقادات متزايدة لسياساته الاقتصادية (رويترز) 

افتتح البرلمان الإيراني الجديد الذي يهيمن عليه المحافظون أولى جلساته بخطاب للرئيس محمود أحمدي نجاد دعا فيه إلى الاتحاد وتقديم نظرية جديدة لحل المشاكل الاقتصادية للبلاد.

واعتبر الرئيس الإيراني أن الحكومة والبرلمان "يجب أن يكونا نموذجا للتفاهم والوحدة في العالم" محذرا من الوقوع فيما سماه "عراكا وخلافات تثيرها الأيادي الشريرة والقوى الفاسدة وبعض الجهلة".

كما اعتبر أن على إيران أن تتبنى "نظريات إسلامية وإيرانية" لمعالجة مشاكلها الاقتصادية, وقال إن النظريات الاقتصادية التي يتبعها الغرب كانت سببا في "الطغيان والمجاعة".

وفي قضية أخرى قال أحمدي نجاد إنه يعمل على القضاء ما سماها "المافيا السياسية والاقتصادية القوية التي تتحكم في السياسة الإيرانية".

يشار إلى أن المحافظين يسيطرون على البرلمان الثامن الذي يتم تشكيله منذ الثورة الإسلامية  عام 1979, إلا أن أحمدي نجاد لا يحظى بتأييد كل النواب.

لاريجاني
وكان المحافظون قد رشحوا علي لاريجاني الذي شغل منصب رئيس المفاوضين في الملف النووي الإيراني لرئاسة البرلمان, وهو المنصب الذي يوصف بأنه نقطة انطلاق لمزيد من التطلعات السياسية.

ويأتي انعقاد البرلمان الإيراني الجديد وسط توقعات بأن تكون أغلبية ساحقة من المحافظين المعتدلين أكثر انتقادا للسياسات الخارجية والاقتصادية للرئيس أحمدي نجاد.

وقد أعلن الائتلاف المحافظ المعتدل الذي يضم منافسين أقوياء لأحمدي نجاد أنه سيركز على المشاكل الاقتصادية مثل التضخم المرتفع الذي تجاوز حاليا 20% سنويا.

كان أحمدي نجاد قد تولى السلطة عام 2005 متعهدا بتوزيع أكثر عدالة للثروة النفطية, لكن المسؤولية ألقيت عليه بشأن ارتفاع التضخم في إيران.

وقد عكست نتيجة انتخابات مارس/آذار للمجلس الذي يضم 290 مقعدا خيبة أمل عامة بسبب التضخم والبطالة, حيث انتهت فترة من سيطرة المؤيدين الرئيسيين لأحمدي نجاد.

المصدر : وكالات