قضية الحجاب في تركيا أثارت مطالبات بإغلاق حزب العدالة (الجزيرة-أرشيف)

تسلم رئيس المحكمة الدستورية التركية الجمعة، تقريرا من مستشار المحكمة بشأن قضية تطعن في تعديل دستوري يسمح لطالبات الجامعة بارتداء الحجاب.
 
وذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية أن التقرير غير ملزم لكنه يُعد خطوة ضرورية قبل بدء نظر القضية.
 
وتتم متابعة قضية الحجاب عن كثب سعيا لرصد مؤشرات بالنسبة للنتيجة المحتملة لقضية منفصلة تهدف إلى إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعوى قيامه بأنشطة إسلامية في تركيا ذات النظام الرسمي العلماني.
 
وينظر لخطوة الحزب الحاكم نحو رفع حظر ارتداء الحجاب كعامل محفز لقضية إغلاق الحزب التي تنظرها نفس المحكمة، وتتضمن قائمة اتهاماتها إشارات عديدة إلى الحجاب.
 
وتنظر المؤسسة العلمانية المكونة من الجيش وأساتذة الجامعات وأطراف في القضاء، إلى الحجاب كتهديد للدولة العلمانية في تركيا.

ورفعت الدعوى ضد التعديل الدستوري لرفع حظر الحجاب من قبل حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض.
 
وأثرت قضية إغلاق الحزب الحاكم التي رفعها ممثل بارز للادعاء على الأسواق المالية بتركيا وتسببت في أجواء من عدم اليقين بالدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، ويتوقع أن تستمرلأشهر.
 
وينفي العدالة والتنمية الاتهامات الموجهة له قائلا إن القضية دوافعها سياسية، كما يدافع عن ارتداء الحجاب بالجامعات باعتباره حرية شخصية.

المصدر : رويترز