أنصار المعارضة يحتفلون بالتقدم الذي أحرزه حزبهم في الانتخابات (الفرنسية-أرشيف)
 
قدمت المعارضة في زيمبابوي مراجعة أمام محكمة في العاصمة هراري  للحصول على قرار قضائي بنشر فوري لنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 29 مارس/آذار الماضي.
 
وطالب حزب الحركة من أجل التغيير الديمقراطي المعارض خلال جلسة عقدت اليوم بنشر فوري لنتائج الاقتراع الرئاسي. وقال محامي المعارضة إنه "تم نشر نتائج الانتخابات الرئاسية خارج مراكز الانتخاب في كل دائرة، وكانت متوفرة منذ 30 مارس/آذار".
 
وكانت المحكمة العليا قد أرجأت مرتين النظر في طلب المعارضة لفرض إعلان فوري لنتائج انتخابات الرئاسة وبررت موقفها بأنها في حاجة لمزيد من الوقت للنظر في المسألة.
 
إعادة فرز الأصوات
وفي تطور آخر ذي صلة، رفضت المعارضة طلب الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي-الجبهة الوطنية إعادة فرز الأصوات ووصفته بأنه غير مشروع ولا يستند إلى أي أساس.
 
وقال حزب المعارضة بزعامة مورغان تسفانغيراي إن القانون الانتخابي ينص على أن الدعوة إلى إعادة فرز الأصوات تتم بعد 48 ساعة من إتمام عملية الفرز.
 
واعتبر أن طلب إعادة الفرز ليس له سند, مؤكدا أن محاولات الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المنتهية ولايته روبرت موغابي "غير مشروعة". كما نفى الحزب في الوقت ذاته الأنباء التي تحدثت عن سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية مع الحزب الحاكم.
 
وكانت مجلة "صنداي ميل" الحكومية قد تحدثت عن رفض الحزب الحاكم تشكيل حكومة وحدة بحجة أنه "لا ينبغي خلط الماء بالنار". وقال مسؤول بحزب موغابي إن المعارضة "دعتنا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية, لكن حزبنا رفض هذا العرض".
 
إعلان فوز
تأتي هذه التطورات عقب إعلان زعيم المعارضة تسفانغيراي أمس السبت فوزه في الانتخابات الرئاسية التي لم تعلن نتائجها الرسمية بعد، متهما الحزب الحاكم بأنه يعد "لحرب ضد شعب زيمبابوي كما حصل عام 2000".

حزب موغابي تحدث عن رفضه عرضا من المعارضة بتشكيل حكومة وحدة (الفرنسية-أرشيف)
ودعت المعارضة أمس المجتمع الدولي إلى إقناع عميد الرؤساء الأفارقة البالغ من العمر 84 عاما بقبول هزيمته لتفادي "إراقة الدماء".

كما اتهمت المعارضة الرئيس موغابي بنشر قوات موالية له ومحاربين قدامى لشن "حرب على الشعب" لتغيير نتيجة الانتخابات.
 
وأظهرت النتائج الرسمية فوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية التي فقد فيها الحزب الحاكم السيطرة على البرلمان للمرة الأولى أثناء حكمه المستمر منذ 28 عاما.

وأعلنت لجنة الانتخابات السبت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ بحصول الحزب الحاكم على ثلاثين مقعدا، وحصول المعارضة مجتمعة على نفس العدد.
 
لكن السيطرة على مجلس الشيوخ تتوقف على من سيصبح رئيسا لزيمبابوي، حيث يعين 15 عضوا منه، كما يعين زعماء العشائر وهم عادة من الموالين له الأشخاص الذين يشغلون المقاعد الباقية وعددها 18 مقعدا.

المصدر : وكالات