تعد مملكة نيبال الدولة الوحيدة في العالم التي تعرف نفسها بأنها هندوسية بشكل رسمي، وتعتبر من أفقر دول العالم، وهي دولة آسيوية صغيرة تقع بين الهند والصين، ومساحتها 147.181 كم مربع، ويبلغ عدد سكانها نحو 29 مليون نسمة.

التأسيس
يسود نيبال النظام الملكي منذ عام 1768 –تاريخ استقلال البلاد- حين وحد الملك بريثقي نارايان شاه عددا من الممالك الصغيرة وأنشأ ما يعرف الآن بنيبال وعاصمتها كتماندو، ونصب نفسه ملكا عليها، وتتولى سلالته حكم البلاد منذ وفاته.

وفي عام 1846 استولى غونغ بهادور رانا على الحكم بانقلاب عسكري على الملك، وحكمت أسرة رانا نيبال من منصب رئيس الوزراء حتى قيام ثورة عام 1951 التي أطاحت بالحكومة وأعادت الملكية إلى السلطة.

نظام الحكم
ثم تعاقب عدة ملوك وحكومات على نيبال إلى أن اندلعت انتفاضة شعبية ضد الملك بيرندرا عام 1990 أدت إلى قبوله بنظام برلماني ذي تعددية حزبية، فرفع الملك الحظر عن الأحزاب السياسية.

وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 1990 وضع دستور جديد لنيبال حولها إلى ملكية دستورية، ذات برلمان منتخب.

وأقيمت انتخابات تشريعية في الأعوام 1991، و1994، و1999، فاز في الأولى والأخيرة حزب المؤتمر النيبالي، وفاز الحزب الشيوعي (الماوي) في انتخابات 1994.

وظهرت في فبراير/شباط 1996 حركة المتمردين الماويين التي تسعى لقلب النظام الملكي الدستوري، ووضع دستور جديد يحدد دور الملك، وإقامة دولة شيوعية، وشنت الحركة منذ ظهورها حربا على الحكومة.

وفي مطلع يونيو/حزيران 2001 قتل الملك بيرندرا على يد ابنه الأكبر, الذي قتل أمه أيضا وعددا من أفراد أسرته قبل أن ينتحر ويفسح المجال لتولي أخيه جياندرا مقاليد المملكة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2002 حل الملك جياندرا الحكومة متهما إياها بالفساد وعدم الصلاحية, وجمع السلطات كلها بيديه وأعلن حالة الطوارئ بحجة التصدي لتمرد الماويين، وأعاد البرلمان منتصف 2004.

وفي فبراير/شباط 2005, فجر الملك جياندرا الأزمة مرة أخرى بحل الحكومة وإعلان الطوارئ مجددا, لتندلع مظاهرات قادها تحالف يمثل أحزاب المعارضة الرئيسية السبعة للمطالبة بالديمقراطية, وإنهاء سيطرة الملك.

ورغم إعلان الملك استعداده لنقل السلطة إلى الشعب, فإن المظاهرات العنيفة تواصلت لأسابيع مطالبة بإنهاء حكم جياندرا، مما أجبره على وضع حد لأربعة عشر شهرا من الحكم المباشر في أبريل/نيسان 2006 وإعادة العمل بالبرلمان، وتخلى عن سلطاته المطلقة.

وفي مايو/أيار 2006 اختار رئيس الوزراء جيريجا براساد كوارالا أعضاء مجلس الوزراء بالتشاور مع الأحزاب السياسية السبعة الرئيسية في البلاد. وقبل ذلك كان الملك هو من يعين أعضاء مجلس الوزراء بتوصية من رئيس الوزراء.

وصوت البرلمان في يونيو/حزيران 2006 على سحب حق الملك في الاعتراض على القوانين، ليصبح البرلمان مستقلا في اتخاذ قراراته وتطبيقها، وكان صوت في مايو/أيار لسحب صلاحيات الملك التي تمنحه القيادة العليا للجيش والقوات المسلحة النيبالية وتعفيه من دفع الضرائب.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2006 وقع الماويون وأحزاب الائتلاف الحكومي السبعة اتفاق سلام تاريخيا يقضي بتقاسم السلطة، مما وضع حدا لحرب أهلية أوقعت أكثر من 15 ألف وخمسمائة قتيل منذ 1996.

وفي منتصف يناير/كانون الثاني 2007 أقر البرلمان دستورا انتقاليا يمنح الماويين 83 من المقاعد الـ330 للبرلمان الانتقالي الجديد، كما نص الدستور الانتقالي على أن تعود السلطات التنفيذية لشعب نيبال، وبموجبه فقد الملك مؤقتا منصبه رئيسا للدولة الذي أسند إلى رئيس الوزراء.

وفي 18 سبتمبر/أيلول 2007 دخلت البلاد مرة أخرى في أزمة سياسية عندما انسحب الماويون من الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب المؤتمر، مطالبين بإلغاء فوري للنظام الملكي وتعديل القانون الانتخابي.

الجمعية التأسيسية
وفي 28 سبتمبر/أيلول أقر البرلمان اتفاقا وقعته الحكومة والماويون بإلغاء الملكية وإعلان الجمهورية، في إطار خطة للسلام.

وسيدخل القرار حيز التنفيذ مع أول اجتماع للجمعية التأسيسية الجديدة (البرلمان) المقرر انتخاب أعضائها منتصف أبريل/نيسان 2008، وبدأ بالفعل الاقتراع على انتخاب أعضاء الجمعية يوم 10 أبريل/نيسان، ويعد هذا الاقتراع أول انتخابات وطنية من نوعها في البلاد منذ 1999.

وتكمن أهمية الجمعية في حسم مصير الملكية التي استمرت 240 عاما، والهدف الرئيسي لها هو صياغة الدستور النهائي، ثم يتبعه انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة.

وتتكون الجمعية من 601 عضو، ينتخبون كالتالي:

  • انتخاب 240 عضوا بنظام الانتخاب الفردي.
  • انتخاب 335 عضوا بنظام الانتخاب بالتمثيل النسبي.
  • تعيين 26 عضوا.

المصدر : الجزيرة