مظاهرة صربية منددة باستقلال كوسوفو (الفرنسية-أرشيف)

يتجه البرلمان الصربي إلى تبني مشروع قرار خلال الأيام القادمة يقضي بإلغاء جميع الاتفاقيات الرسمية التي تربط صربيا بالاتحاد الأوروبي حتى يتراجع عن دعمه لاستقلال إقليم كوسوفو.

ولقي المشروع تأييد 144 من نواب البرلمان الـ250. وكان أغلب المصوتين له من حزب رئيس الوزراء فوجيسلاف كوستونيتشا والحزب الاشتراكي الذي كان يتزعمه الرئيس السابق سلوبودان ميلوسوفيتش.

ويدين مشروع القرار نشر الاتحاد الأوروبي قوة مراقبة "غير شرعية" في كوسوفو التي أعلنت استقلالها عن صربيا يوم 17 فبراير/شباط الماضي بدعم قوي من أوروبا والولايات المتحدة.

ويطالب المشروع أيضا الاتحاد الأوروبي بسحب هذه القوة ويدعو كافة دوله التي اعترفت باستقلال كوسوفو –بما فيها بريطانيا وفرنسا وألمانيا- إلى سحب اعترافها.

وقال مشروع القرار "نحن ممثلو الشعب الصربي نحذر الاتحاد الأوروبي من أن صربيا كاملة لا مجزأة تستطيع وتريد الاندماج في الكتلة الأوروبية". وجاء فيه أيضا "البرلمان يناشد الاتحاد الأوروبي تأكيد الوحدة الترابية لصربيا، ويعتبر ذلك شرطا لمواصلة محادثات التعاون معه".

مليارا دولار
على صعيد آخر قال مسؤول أميركي رفيع إن دولة كوسوفو ستحتاج إلى ما يقدر بملياري دولار من المساعدات الخارجية خلال السنوات القليلة القادمة وإنه يتعين على أوروبا توفير حوالي نصفها.

وأوضح مساعد وزيرة الخارجية الأميركية دان فريد –لدى إدلائه بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ- أن بقية الأموال يمكن أن توفرها الولايات المتحدة ومؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأضاف فريد "لا يمكننا ببساطة أن نفترض أن كوسوفو قادرة على المضي قدما بمفردها ونتخلى عنها، سيتطلب الأمر اهتماما متواصلا على مستوى عال حتى نهاية ولاية هذه الإدارة ومن الإدارة القادمة".

وشدد فريد على أن مبلغ ملياري دولار "تقدير غير دقيق" مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستشارك في مؤتمر للمانحين بشأن كوسوفو في يونيو/حزيران القادم وأن الكونغرس خصص بالفعل مبلغ 350 مليون دولار لمساعدة كوسوفو.

المصدر : وكالات