المدعي العام طلب منع غل (يمين) وأردوغان من العمل السياسي (الفرنسية-أرشيف)

قررت المحكمة الدستورية في تركيا قبول النظر في دعوى رفعها المدعي العام ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم طالب فيها المحكمة بحظر الحزب بدعوى ضلوعه في أنشطة وصفها بأنها معادية للعلمانية.
 
كما طالب المدعي العام بمنع رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان والرئيس عبد الله غل وعدد آخر من مسؤولي الحزب الحاكم من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات.
 
وقال نائب رئيس المحكمة الدستورية التركية عثمان باكسوت إن المحكمة الدستورية قبلت النظر في الدعوى إثر اجتماع لقضاة المحكمة الـ11 الذين قرروا بالإجماع قبول الشكوى المقدمة يوم 14 مارس/آذار الجاري.
 
وأضاف باكسوت أن قرار شمل الرئيس غل -وهو من الكوادر السابقين في الحزب الحاكم- بالمحاكمة اتخذ بغالبية الأعضاء. وأوضح أن هذا القرار يطلق رسميا محاكمة الحزب الذي يحكم البلاد منذ عام 2002.
 
وتتضمن الدعوى طلبا بحرمان 71 مسؤولا آخرين من حزب العدالة والتنمية الحاكم من العمل السياسي أيضا.
 
وأحدثت هذه الدعوى انقسامات في تركيا وهزت الأسواق المالية وقوبلت بانتقادات من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى أنقرة للانضمام إليه.
 
وينفي حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على 47% من الأصوات في انتخابات العام الماضي، مزاعم الادعاء عن تبنيه أجندة إسلامية, ويقول إن وراء القضية دوافع سياسية.

المصدر : وكالات