نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الإيرانية بلغت حوالي 65% (الفرنسية)

أظهرت نتائج أولية أن المحافظين يتجهون للحصول على الأغلبية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) بعد الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة وشككت الولايات المتحدة في مصداقيتها، فيما دافعت طهران عن نزاهتها وشفافيتها.
 
وبعد فرز حوالي ثلث الأصوات أظهرت النتائج أن المحافظين حصلوا على 120 مقعدا مقابل 46 للمعارضين الإصلاحيين حتى الآن في البرلمان الذي يضم 290 مقعدا.
 
ويتوقع أن تعلن اليوم نتائج الانتخابات الرسمية لجميع المدن الإيرانية باستثناء طهران التي سيعلن عن نتائجها الثلاثاء المقبل. وقد وصفت السلطات المشاركة في الانتخابات بأنها "عظيمة" بعد أن وصلت إلى أكثر من 65%.
 
ويتوقع المراقبون ألا تخرج النتائج النهائية عن نطاق التوقعات بفوز التيار المحافظ ولكن دون هيمنة مطلقة على البرلمان كما جرى في انتخابات 2004، الأمر الذي سيمهد لتشكيلة نيابية أكثر توازنا من السابق.
 
وشارك في الانتخابات التي جرت أول أمس الجمعة أكثر من 4000 مرشح توزعوا أساسا على قائمتين للمحافظين (الجبهة المتحدة والائتلاف الجامع)، مقابل قائمة للتيار الإصلاحي.
 
وتضم قائمة الإصلاحيين كلا من "الائتلاف الإصلاحي" بزعامة الرئيس السابق محمد خاتمي، وحزب الثقة الوطنية برئاسة الرئيس السابق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي، وتحالف المعتدلين بزعامة رئيس الجمهورية الإسلامية الأسبق رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حاليا علي أكبر هاشمي رفسنجاني.


 
غلام حسين إلهام دافع عن نزاهة وقانونية الانتخابات الإيرانية (الفرنسية-أرشيف)
نزاهة وتشكيك
ودافعت إيران عن شفافية انتخاباتها التشريعية وقالت إنها كانت نزيهة وقانونية، وذلك ردا على الشكوك التي أبدتها الولايات المتحدة حول ذلك الاقتراع.
 
فقد أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية غلام حسين إلهام في مؤتمر صحفي ليلة السبت أن العملية الانتخابية "تجري في إطار عمل قانوني سواء في عملية الانتخاب أو عملية المراقبة أو بعد التصويت".
 
وأشار إلى أن "هناك منظمات معينة تراقب هذه العملية بالكامل خاصة النتائج النهائية"، مشيرا إلى أن عملية الموافقة على المرشحين كانت "مسؤولية المفوضين الانتخابيين".
 
وجاءت تلك التصريحات ردا على ادعاءت أميركية مفادها أن إيران منعت العديد من الإصلاحيين من ترشيح أنفسهم، وبأن نتائج الانتخابات في جوهرها معدة "لأن الشعب الإيراني لم تتح له فرصة التصويت لمجموعة متكاملة من الأشخاص" كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون مكورماك.
 
وكان المتحدث باسم الائتلاف الإصلاحي عبد الله ناصري قال في تصريح له الأحد إن مجلس صيانة الدستور أبطل أكثر من 2000 طلب لمرشحيهم للانتخابات من أصل 7000 مرشح على جميع اللوائح.

المصدر : وكالات