أردوغان: المطالبة بحظر العدالة والتنمية مساس بالإرادة الوطنية
آخر تحديث: 2008/3/15 الساعة 16:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/9 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/3/15 الساعة 16:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/9 هـ

أردوغان: المطالبة بحظر العدالة والتنمية مساس بالإرادة الوطنية

أردوغان رفض الاتهامات لحزبه ولوح بقاعدة الحزب الشعبية (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للمحكمة الدستورية، لحظر حزب العدالة والتنمية تشكل مسا بـ "الإرادة الوطنية".

ورفض أردوغان في اجتماع حاشد لحزب العدالة والتنمية بمدينة سيرت بجنوب شرق البلاد، اتهامات المدعي العام للحزب، بأنه يهدد العلمانية، وقال "هذه القضية خطوة تتخذ ضد الإرادة الوطنية، لا يمكن لأحد أن يصور حزب العدالة والتنمية على أنه معقل للنشاط المناهض للعلمانية، لا يمكن لأحد أن يحولنا عن مسارنا".

ونوه مدير مكتب الجزيرة في أنقرة إلى أن أردوغان عمد للمرة الأولى منذ خمس سنوات تعرض فيها للكثير من العقبات، إلى الإشارة للقاعدة الانتخابية العريضة لحزب العدالة والتنمية، وذلك عندما أشار إلى أن نحو 16.5 مليون تركي صوتوا لصالح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات التشريعية الأخيرة في يوليو/تموز 2007، ما مكن الحزب من الحصول على 47% من أصوات الناخبين.

ووضع أردوغان المدعي العام بمواجهة القاعدة الشعبية للعدالة والتنمية عندما قال "لا يمكن لأحد أن يقول أن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية".

عبدالله غل (الفرنسية-ارشيف)
من جهته دعا الرئيس عبد الله غل الموجود حاليا في دكار إلى الحذر، وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول إنه "يجب التفكير في أن هذه الطلبات التي تتعلق بحزب حاكم يملك هذه الغالبية في البرلمان يمكن أن تجعل تركيا تخسر أو تكسب".

أما النائب البرلماني عن الحزب ظافر أسكول فوصف هذا التطور بأنه مثير للاشمئزاز، وشدد على عدم وجود أي دليل على أن حزب العدالة ضد العلمانية. واستبعد أسكول في مقابلة مع تلفزيون "أن تي في" احتمال إغلاق الحزب.

ويخوض حزب العدالة معركة مع النخبة العلمانية في تركيا ومنها القضاة بشأن جهود الحكومة لرفع حظر على دخول الطالبات المحجبات إلى الجامعات.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يتوجه فيها مدع حكومي إلى المحكمة الدستورية طالبا إغلاق الحزب الذي حافظ على أغلبيته البرلمانية بعد فوزه بأغلبية كاسحة في انتخابات يوليو/ تموز الماضي.

وتنظر المحكمة الدستورية بالفعل في استئناف من حزب الشعب الجمهوري المعارض ذي التوجه القومي بشأن مدى سلامة التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الشهر الماضي بما يسمح برفع جزئي للحظر على الحجاب.

وتنظر المؤسسة العلمانية التي تضم جنرالات الجيش وأساتذة الجامعة للحجاب باعتباره رمزا للإسلام السياسي وبالتالي يمثل تهديدا للفصل بين الدين والدولة في البلاد. وينفي حزب العدالة والتنمية أنه يتبنى أجندة إسلامية.

المصدر : الجزيرة + وكالات