الغرب يخشى أن تتمكن إيران من حيازة أسلحة نووية (رويترز-أرشيف)

جددت إيران رفضها أي عقوبات جديدة يتخذها مجلس الأمن الدولي ضدها بسبب برنامجها النووي، ووصفتها بأنها غير قانونية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة غلام حسين إلهام للصحفيين في طهران إنه يتعين على مجلس الأمن بدلا من ذلك أن يعاقب إسرائيل ويضغط عليها بسبب امتلاكها أسلحة ورؤوسا حربية نووية "وقد أقرت هي بذلك فضلا عن عدم التزامها بأي قوانين دولية".

وأكد حسين إلهام أن بلاده ما زالت تأمل بعدم اتخاذ المجلس أي قرارات "متهورة وعديمة الجدوى" مشيرا إلى أن طهران اتخذت كافة الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي عقوبات أميركية محتملة على البنك المركزي الإيراني.

تأجيل التصويت

تأتي هذه التصريحات، بعد يوم من إرجاء مجلس الأمن بطلب بريطاني فرنسي التصويت على مشروع قرار يشدد العقوبات على إيران لرفضها وقف تخصيب اليورانيوم من اليوم السبت إلى بعد غد.

وقال المندوب البريطاني بالأمم المتحدة جون ساويرس إن الرسالة السياسية الموجهة لإيران ستكون أوضح عندما يكون الإجماع أكبر.

وتتحفظ على هذه الوثيقة أربع دول غير دائمة العضوية هي ليبيا التي رجحت قبل أيام معارضتها, وإندونيسيا التي قالت إنها ربما تمتنع عن التصويت, وفيتنام التي اقترحت تعديلها, وجنوب أفريقيا التي يحاول الرئيس الفرنسي الزائر نيكولا ساركوزي كسب تأييدها لمشروع القرار.

أحد أوجه تحفظ الدول الأربع مبعثه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي كان ملخصه أن طهران أجابت عن أغلب الأسئلة العالقة.

غير أن تقرير الوكالة ربط الجمهورية الإسلامية أيضا ببرنامج نووي عسكري محتمل, استنادا إلى معلومات اتهم السفير الإيراني بالأمم المتحدة محمد خزائي جماعة معارضة بفبركتها.

لكن تمرير الوثيقة يبدو محسوما, فالدول الست (الأعضاء الخمسة الدائمون وألمانيا) أقرت خطوطها العريضة الشهر الماضي في برلين, وهي تحظى بدعم كاف بين الدول العشر غير الدائمة العضوية.

وتخشى عواصم غربية عدة من أن تتيح المعرفة التي اكتسبتها إيران في مجال تخصيب اليورانيوم لهذا البلد، حيازة أسلحة نووية. بينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي لا يهدف إلا إلى إنتاج الكهرباء.

المصدر : وكالات