جورج بوش أبرم الاتفاق النووي أثناء زيارته للهند عام 2006 (الفرنسية-أرشيف)

أعرب وكيل وزيرة الخارجية الأميركية نيكولاس بيرنز عن أمله في أن تتمكن الهند من الحصول على الموافقات الدولية المطلوبة لإتمام الصفقة النووية المدنية بين واشنطن ونيودلهي هذا العام.
 
وقال بيرنز في مقابلة مع رويترز إن "الوقت يضيع, ونحن لا نملك كل
الوقت في العالم, ولاسيما أن هذا هو عام الانتخابات, ولذلك فنحن نأمل بشكل كبير جدا إمكان الإسراع بهذه العملية الآن".
 
وأضاف أن "هذه الاتفاقية تحتاج الآن إلى التحرك قدما للأمام وبشكل أسرع, ولقد علقت عدة أشهر ونأمل بقوة جدا أن يتمكن الهنود من إيجاد طريقهم إلى الأمام وتحريك ذلك بشكل سريع أثناء الأسابيع المقبلة".
 
وتابع أن "الأمر يعود الآن إلى الحكومة الهندية بالطبع كي نكمل هذه العملية ونصوت عليها في الكونغرس هذا العام". واختتم بيرنز الذي من المقرر أن يتقاعد قريبا, أنه قد يزور الهند قبل تقاعده.
 
وتعطي الاتفاقية الهند إمكانية الحصول على وقود ومعدات نووية أميركية لأول مرة منذ 30 عاما رغم اختبار نيودلهي أسلحة نووية ورفضها الانضمام إلى اتفاقيات حظر الانتشار النووي.
 
ويجادل المؤيدون بأن هذه الاتفاقية ستكون حجر الزواية لعلاقة إستراتيجية جديدة بين البلدين, ولكن بعض الهنود يشعرون بأنها تنتهك سيادتهم, في حين يعتقد بعض المؤيدين لحظر الانتشار النووي أنها تقوض النظام العالمي المصمم لمنع انتشار الأسلحة النووية.
 
ومن أجل سريان الاتفاقية لابد أن تتخطى ثلاث عقبات, إذ يتعين على الهند التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوضع مفاعلاتها النووية المدنية تحت حماية الأمم المتحدة, ولابد أن تحصل على موافقة من مجموعة الموردين النوويين المؤلفة من 45 دولة التي تحكم التجارة النووية المدنية العالمية.
 
وبعد هذه الخطوات يتعين على الهند أن تضمن موافقة نهائية من الكونغرس الأميركي حيث تمنح تأييد الحزبين, ولكن قصر الفترة التشريعية قبل الانتخابات الأميركية التي تجري يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل, يمكن أن يعقد إجازة الاتفاقية داخل الكونغرس.

المصدر : رويترز