البرلمان التركي يقر نهائيا رفع حظر الحجاب بالجامعات
آخر تحديث: 2008/2/10 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/2/10 الساعة 00:34 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/4 هـ

البرلمان التركي يقر نهائيا رفع حظر الحجاب بالجامعات

الحكومة التركية قالت إنها برفعها الحظر عن الحجاب تقوي أسس الديمقراطية (رويترز-أرشيف)

أقر النواب البرلمانيون الأتراك بصفة نهائية تعديلا دستوريا يتم بموجبه رفع الحظر عن ارتداء الحجاب في الجامعات التركية وفق ما أعلنه رئيس البرلمان كوكسال توبتان.

وصوت لصالح التعديل 403 نواب من أصل 550، بعدما كان قد وافق عليه في قراءة أولى 404 نواب وعارضه 92 إثر نقاش دام أكثر من 13 ساعة.

وجاء في التعديل الأساسي للمشروع "لا يمكن حرمان أحد من حقه في التعليم العالي" في إشارة إلى الطالبات المحجبات.

وبعد إقرار البرلمان هذا التعديل سيحال إلى رئيس الجمهورية عبد الله غل ليصادق عليه خلال أسبوعين، ثم يدخل حيز التطبيق إذا لم يعترض عليه العلمانيون أمام المحكمة الدستورية.

دعوات للاحتجاج
ويأتي هذا التعديل في ظل دعوة المعارضة العلمانية إلى الاحتجاج متهمة الحكومة بالسعي لتقويض أسس العلمانية في تركيا.

فقد دعت أكثر من سبعين منظمة نسائية علمانية إلى تجمع احتجاجي اليوم أمام مبنى البرلمان، بعد أن كان أكثر من 125 ألف متظاهر قد احتجوا على الموضوع نفسه منذ أسبوع.

وتقول الحكومة إن مبادرتها لهذا التعديل تهدف إلى إشاعة المزيد من الديمقراطية والحرية في تركيا التي تسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وطمأن غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في تصريحات متكررة العلمانيين بشأن الحفاظ على أسس الجمهورية, وأعلن الأخير في اجتماع حزبي قبل أيام تمسكه بالنظام العلماني.

وقال أردوغان إن هذا التعديل "سينهي معاناة فتياتنا في الجامعات" موضحا أن الأمر يتعلق بالجامعات فقط ولا يمتد للمدارس العليا أو الدوائر العامة.

تحذيرات
غير أن المعارضة تخشى أن يؤدي هذا التعديل إلى تشجيع ارتداء الحجاب في أماكن عامة أخرى مثل الإدارات العامة والمدارس، وهو أمر ليس مسموحا به حتى الآن.

ومن جهته حذر نائب رئيس محكمة الاستئناف من إقرار التعديل معتبرا أنه يهدد النظام العلماني للبلاد، كما هدد حزب الشعب الجمهوري المعارض باللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا لعرقلة مساعي الحكومة بهذا الصدد.

وقد منع ارتداء الحجاب في الجامعات بعد تولي الجيش السلطة 1980، وحرم هذا القرار العديد من الطالبات من مواصلة تعليمهن، في حين اضطرت أخريات إلى الاحتيال على قانون المنع.

المصدر : الجزيرة + وكالات