أحزاب الأغلبية وأخرى من المعارضة صوتت لفائدة المعاهدة الأوروبية (الفرنسية)

صادق البرلمان الفرنسي نهائيا اليوم على المعاهدة الأوروبية التي أقرت في قمة لشبونة بعد تصويت في مجلس الشيوخ.
 
وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 265 صوتا مقابل 42، وصوت نواب أحزاب الأغلبية المؤيدة للرئاسة الفرنسية وكذا نواب اشتراكيون من المعارضة لصالح مشروع القانون.
 
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية صوتت قبل ذلك على مشروع القانون بأغلبية 336 صوتا مقابل 52.
 
وتحل معاهدة لشبونة التي وقعتها الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البرتغالية في 13 ديسمبر/ كانون الأول محل مشروع الدستور الأوروبي الذي رفضه الفرنسيون بأغلبية نحو 55% خلال استفتاء جرى في 29 مايو/ أيار 2005.
 
دلالة قوية
واعتبرت المفوضية الأوروبية أن مصادقة البرلمان الفرنسي على المعاهدة "دلالة قوية" على التأييد الكبير للتعديلات على مؤسسات الاتحاد وآليات اتخاذ القرارات.
 
ونقلت أسوشيتد برس عن رئيس المفوضية خوسيه مانويل باروسو في بيان قوله إنه بهذا القرار "تعبر فرنسا عن رغبتها في أن تتمتع أوروبا بمؤسسات لمواجهة تحديات العولمة خلال القرن الـ21".
 
وتعتبر فرنسا خامس دولة في الاتحاد بعد المجر ومالطا ورومانيا وسلوفينيا تصادق على هذه المعاهدة.
 
وتضمن المعاهدة التي يجب أن توافق عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي -27 دولة- لكي يبدأ سريانها، رئيسا للاتحاد لفترة أطول ومسؤولا أكثر قوة للسياسة الخارجية وعملية أكثر ديمقراطية في صنع القرار ومزيدا من القول للبرلمان الأوروبي وبرلمانات الدول الأعضاء.
 
وتسقط المعاهدة الرموز التي أثارت جدلا كبيرا وتشير إلى دولة الاتحاد الأوروبي المحتملة مثل العلم والنشيد الوطني التي كانت من بين الأسباب التي رفضها الناخبون في العام 2005.
 
وكان رفض الناخبين الفرنسيين والهولنديين في استفتاءين عام 2005 تسبب في نسف مشروع دستور الاتحاد الأوروبي.
 
ومن المقرر أن تجري إيرلندا فقط استفتاء على المعاهدة مثلما يقتضي دستورها، وفي حالة إقرار كل الدول سوف تسري الاتفاقية اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2009.

المصدر : وكالات