قرار باراك جنب إسرائيل أزمة سياسية خطيرة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك إنه لن ينسحب من الحكومة رغم الانتقادات التي وجهتها لجنة التحقيق في إخفاقات الحرب على لبنان عام 2006 إلى رئيس الوزراء إيهود أولمرت، مؤكدا أنه سيبقى في منصبه لمعالجة الخلل الموجود في الجيش والذي تحدث عنه تقرير اللجنة.

ولم يستبعد باراك ترك الحكومة في نهاية المطاف، لكنه قال للصحفيين قبل الاجتماع الحكومي الأسبوعي إن الوقت الحالي ليس مناسبا لاتخاذ مثل هذا القرار، موضحا أن بقاءه في الحكومة يصب في مصلحة إسرائيل، ومشيرا إلى ما سماها التحديات التي تواجهها من غزة وحزب الله وسوريا وإيران فضلا عن مهمة إعادة تأهيل الجيش والعملية السياسية.

وأقر باراك بأن تقرير فينوغراد بشأن حرب 2006 كان قاسيا وخلف مضاعفات ليست سهلة، لكنه شدد على أنه سيواجهها في الوقت المناسب.

ويزيل قرار باراك أي تهديد جدي وشيك عن حكومة أولمرت ويجنب إسرائيل أزمة سياسية خطيرة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة.

وقد أعرب مسؤول مقرب من أولمرت عن سعادته لقرار باراك البقاء في منصبه.

كما أصدر أولمرت أول تصريح علني له حيال تقرير فينوغراد مع بداية اجتماع الحكومة الأسبوعي، دون أن يعلق على تصريحات باراك.

وقال أولمرت إن التقرير لم يكن مصدرا للسعادة بل مصدرا لإمكانية منح فرصة لمعالجة الأخطاء التي حدثت وتحسينها وإعادة البناء من جديد إذا لزم الأمر للمضي لقيادة إسرائيل إلى أمام.

وكان تقرير فينوغراد قد اعتبر الحرب على لبنان "فرصة أضاعتها" إسرائيل، محملا مسؤولية الإخفاقات للجيش بشكل كبير.

وأشارت اللجنة -التي أعدت التقرير برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد- إلى وقوع "إخفاقات وعيوب خطيرة"، لكنها لم توجه انتقادا خاصا لأولمرت، بل قالت إنه تصرف بطريقة "تخدم مصالح البلاد". وفي حينها لم يكن باراك عضوا في الحكومة الاسرائيلية.

المصدر : وكالات