قال دبلوماسيون إن المشروع يخضع لمشاورات أخيرة قبل تصويت السبت (الفرنسية-أرشيف)

توقع سفراء غربيون أن يجري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اقتراعا السبت على قرار يفرض جولة ثالثة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
 
وقال دبلوماسيون إثر جلسة مشاورات إن مشروع القرار الذي تقدمت به الأسبوع الماضي فرنسا وبريطانيا وألمانيا يخضع حاليا لتعديلات طفيفة للأخذ بالاعتبار التحفظات التي أعرب عنها بعض الدول الأعضاء.

وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة زلماي خليل زاد إنه يتوقع أن توضع اللمسات الأخيرة على القرار الجمعة وأن يجري الاقتراع يوم السبت. وأضاف زاد أن الدول الست الكبرى "أعدت مسودة قرار لفرض عقوبات جديدة على إيران لتحفيز الحكومة الإيرانية للامتثال لقرارات مجلس الأمن".

لكن السفير الأميركي أوضح مع ذلك أنه "لا يزال هناك بعض الأمور التي تجب تسويتها في ما يتعلق بالبيانات التي سيدلي بها الوزراء والتي ترافق اعتماد القرار"، مؤكدا وجود "اتفاق في شأن القرار بين الدول الدائمة العضوية" في مجلس الأمن الدولي.

من جهته قال السفير البريطاني جون سويرز إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكذلك الولايات المتحدة ستجري مشاورات الجمعة قبل الانتقال إلى التصويت "في أسرع وقت ممكن وربما السبت".

وأوضح سويرز أن مشروع القرار يحظى بدعم "أغلبية كبيرة" من أعضاء مجلس الأمن ولكن الدول الراعية له "تسعى للحصول على دعم أكبر عدد ممكن".

أما نائب سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جان بيار لاكروا فقال إن الوقت الآن حان "للتقدم وتبني هذا القرار". وأضاف أن "الأصوات الضرورية لتبني القرار متوفرة ولكن نريد أن نجمع أكبر عدد ممكن من المؤيدين" لمشروع القرار. ولم يستبعد السفير البريطاني تأجيلا آخر.
 
تحفظات دولية
من جهة أخرى، أعربت أربع دول هي جنوب أفريقيا وإندونيسيا وليبيا وفيتنام عن تحفظات إما حول بعض النقاط في مشروع القرار وإما حول مضمون قرار جديد لفرض عقوبات في وقت لم يكن فيه التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني سلبيا كليا تجاه طهران.
"


"


وأشار مصدر غربي إلى أن فيتنام اقترحت إدخال بعض التعديلات على النص موضحا أنها قد تصوت على مشروع القرار في حال أخذ اقتراحها بالاعتبار.

وأوضح المصدر ذاته أن جنوب أفريقيا طلبت مهلة حتى الجمعة لإبداء رأيها النهائي. ولم تعلن ليبيا رأيها النهائي بعد، لكن السفير الليبي رجح الاثنين أن بلاده ستصوت ضد القرار.

وحافظت إندونيسيا على تحفظها. وقال سفيرها لدى الأمم المتحدة مارتي ناتاليغاوا "لم نقتنع بعد بأن عقوبات جديدة هي الطريق الأفضل الذي يمكن سلوكه في هذه المرحلة".

يذكر أنه لكي يتم تبني مشروع القرار، يجب أن يحصل على تأييد تسعة أعضاء من أصل 15 على الأقل وبدون اعتراض إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية عليه، لأن هذا الاعتراض يوازي حق النقض.


المصدر : وكالات