كيفية تقاسم السلطة ما تزال القضية الرئيسية بين طرفي النزاع (الجزيرة نت-أرشيف)

تعثرت المحادثات التي جرت في العاصمة الكينية نيروبي بين طرفي الأزمة الكينية والمتركزة على آلية تقاسم السلطة، بعد أربعة أيام من الإعلان عن حصول تقدم نحو التوصل إلى اتفاق.

وكان فريقا التفاوض عن الرئيس مواي كيباكي وزعيم الحركة البرتقالية الديمقراطية المعارضة رايلا أودينغا قد عقدا أمس جلسات مغلقة في فندق بالعاصمة الكينية تركزت على آلية تقاسم السلطة، وذلك بحضور الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي وسيط الاتحاد الأفريقي في الأزمة.

ورغم المناشدات من الداخل والخارج لكلا الطرفين بإيجاد حل سريع للأزمة التي شردت نحو 300 ألف شخص وراح ضحيتها ألف آخرون، فإن فريق التفاوض الحكومي ما زال يقاوم فكرة تقاسم السلطة أو تشكيل ائتلاف موسع.

مساعي أنان ورايس لحل الأزمة لم تثمر بعد(رويترز-أرشيف)
ويبدو أن مساعي أنان ووزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس –التي توجهت الاثنين إلى كينيا- قد فشلت في إقناع الطرفين بتقاسم السلطة وإقامة تحالف حكومي كبير.
 
وحسب مسؤولين حكوميين فإن الاتفاق الوحيد المتاح لتقاسم السلطة مع المعارضة هو السماح لوزراء منها بشغل النصف الشاغر من أعضاء الحكومة الحالية، في حين تطالب المعارضة بتقاسم السلطة مناصفة، إضافة إلى منصب مؤثر كمنصب رئيس الوزراء يتم استحداثه ليتولاه أودينغا وإجراء انتخابات جديدة في غضون عامين.

وقال مكتب كيباكي في بيان مقتضب إنه مستعد للعمل مع أودينغا وتقاسم المسؤوليات في الحكومة، إلا أنه أكد أن أي حل "يجب أن يتفق مع الدستور الكيني الحالي".
 
وتعد الأزمة التي اندلعت بعد فوز كيباكي بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أسوأ أزمة سياسية تشهدها كينيا منذ استقلالها عام 1963. كما أنها أضرت بشكل كبير بصورتها كدولة ديمقراطية مستقرة في القارة الأفريقية.

المصدر : رويترز