إريتريا تتهم الأمم المتحدة بدعم القوات الإثيوبية على حساب قواتها (الفرنسية-أرشيف)

أدان مجلس الأمن الدولي القيود التي فرضتها إريتريا على بعثة الأمم المتحدة المكلفة مراقبة حدود البلاد مع إثيوبيا, وطلب من أسمرا الاستمرار في التعاون مع البعثة.
 
وقال سفير بنما ريكاردو ألبرتو أرياس رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر إن المجلس "يدين الإجراءات التي اتخذتها إريتريا" ضد بعثة الأمم المتحدة، مثل منع وصول الوقود إليها والعقبات اللوجستية التي تضعها أمام إعادة انتشارها في إثيوبيا.
 
وأوضح أن المجلس "يدين بشدة التعاون غير الكامل الذي لا يخالف فقط قرارته واتفاق وقف إطلاق النار الموقع يوم 18 يونيو/ حزيران 2000، ولكن أيضا يخالف التزامات أسمرا للمشاركة في القوات المنتشرة على أراضيها بموافقتها".
 
وأكد أرياس أن المجلس سيراقب الوضع عن كثب ويعتزم اتخاذ إجراءات تضمن أمن وحماية بعثته وطاقمها, كما حمل الحكومة الإريترية مسؤولية أمن البعثة الأممية.
 
وكانت المتحدثة باسم الأمم المتحدة ماري أوكابي قالت الجمعة إن إريتريا تمنع أعضاء بعثة مراقبة الحدود الدولية من إعادة الانتشار في إثيوبيا وتمنع وصول الأغذية إليهم. وأوضحت أنه تم السماح فقط لست عربات بعبور الحدود بين إريتريا وإثيوبيا، وأن قوات الدفاع الإريترية أوقفت بعض عناصر البعثة.
 
وأضافت أن "الشركة الإريترية التي تزود البعثة بالمؤن الغذائية أبلغتنا بأنها لن تتمكن من الإيفاء بواجباتها المتعاقدة بشأنها". وكانت الأمم المتحدة قررت سحب قواتها من إريتريا بسبب تضييقات على التزود بالوقود منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
 
وتشل صعوبات التزود بالوقود طائرات الأمم المتحدة, وتمنعها من مراقبة ناجعة للحدود التي ينتشر عليها 200 ألف جندي من البلدين. والعلاقات بين الأمم المتحدة وإريتريا متوترة منذ عامين وتأخذ أسمرا على مجلس الأمن دعمه لإثيوبيا في النزاع القائم بين البلدين.
 
وبدأت القوة البالغ قوامها 1700 فرد عملها عام 2000 لدى انتهاء حرب استمرت عامين بين البلدين قتل فيها نحو 70 ألفا. وجرى نشر القوة في منطقة عازلة داخل إريتريا التي قالت إنها لم تعد تريد قوات الأمم المتحدة على أراضيها.

المصدر : وكالات