الناشطة الحقوقية جستينا موكوكو أمرت المحكمة بإطلاق سراحها (الفرنسية-أرشيف)

رفضت سلطات زيمبابوي اليوم الخميس قرارا قضائيا يقضي بإطلاق سراح ناشطين حقوقيين موقوفين وعناصر من المعارضة تحتجزهم منذ فترة بتهمة التحضير لانقلاب على موغابي.
 
وقال محامي الموقوفين لوكالة الصحافة الفرنسية إن السلطات في زيمبابوي تجاهلت الأمر القضائي بإطلاق سراح الناشطة الحقوقية جستينا موكوكو ورفاقها من أجل تلقي العلاج في المستشفى.
 
وكان قاض في المحكمة العليا في زيمبابوي قد أمر الأربعاء بالإفراج فورا عن موكوكو وهي من أبرز دعاة حقوق الإنسان في زيمبابوي وتسعة آخرين من نشطاء المعارضة اتهموا بالتآمر للإطاحة بحكومة الرئيس روبرت موغابي.
 
وأمر القاضي يونس عمرجي الشرطة بالإفراج عن 32 ناشطا ونقل تسعة منهم من بينهم موكوكو إلى المستشفى للعلاج والسماح للمحامين والأقارب بزيارتهم، في الوقت الذي ذكر محامون أن هناك مزاعم بتعرض هؤلاء النشطاء للتعذيب. 

وقال عمرجي في إشارة إلى 11 شخصا تنفي الشرطة أنها تحتجزهم "نعلن
بموجب هذا أن استمرار احتجازهم أيا كان من يحتجزهم غير قانوني ويجب الإفراج عنهم في الحال".
 
مخطط  انقلاب
وذكرت صحيفة هيرالد الرسمية في وقت سابق أن النشطاء اتهموا بتجنيد أو محاولة تجنيد أشخاص لتدريبهم عسكريا من أجل الإطاحة بالحكومة، ونقلت الصحيفة عن بيان للشرطة قوله إن بعض النشطاء جندوا أشخاصا من بينهم شرطي للتدريب العسكري في بوتسوانا.
 
وأضافت أن الخطة كانت هي الإطاحة بالقوة بحكومة موغابي وتغييرها
بحكومة يترأسها مورغان تسفانغيراي.
 
وتقول المعارضة إن السلطات مستمرة في خطف عشرات النشطاء منذ الفترة التي سبقت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة في يونيو/حزيران والتي أعيد فيها انتخاب موغابي بلا منافس بعد أن قاطعها تسفانغيراي شاكيا من تعرض أنصاره لهجمات.
 
وألقت وضعية النشطاء بظلالها على المشهد السياسي في زيمبابوي، حيث هدد مورغان تسفانغيراي بتعليق المفاوضات بشأن اتفاق لتقاسم السلطة جرى التوصل إليه في 15 سبتمبر/أيلول إذا لم تتوقف حملة الاعتقال، وكان قد فاز في الجولة الأولى من الانتخابات في مارس/آذار لكن دون أغلبية مطلقة.
 
وتعيش زيمبابوي أزمة سياسية واقتصادية عميقة نتيجة تعطل اتفاق تقاسم السلطة وحالة التضخم المفرطة وتضاعف الأسعار يوميا، إضافة إلى تفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص.

المصدر : وكالات