392 نائبا صوتوا لصالح التعديل مقابل 57 هي أصوات النواب الشيوعيين (رويترز) 

صادق برلمان روسيا اليوم الجمعة على قانون يقضي بتمديد ولاية الرئيس من أربع سنوات إلى ست، مما يعني تعديلا في أول دستور لهذه الدولة منذ أقراره عام 1993 بعد عامين من انهيار الاتحاد السوفياتي.

وذكرت وكالتا إيتار تاس وريا نوفوستي أن المشروع أجيز بقراءته الثالثة والأخيرة في الدوما (الغرفة السفلى بالبرلمان) بأصوات 392 نائبا وعارضه 57 آخرون.

وسيحتاج المشروع الآن إلى مصادقة الغرفة العليا في برلمان الفدرالية حيث يتوقع أن يمر بسهولة إضافة إلي أصوات ثلثي مجلس حكام المناطق، وهي عملية قد يستغرق إنجازها شهرا.

وكان المشروع قد طرح قبل أسبوعين من قبل الرئيس ديمتري ميدفيديف الذي اعتبر أنه سيساهم في تثبيت الاستقرار السياسي في البلاد.

ويشير المراقبون إلى أن القرار يمهد لعودة رئيس الحكومة فلاديمير بوتين إلى الرئاسة التي غادرها في مايو/ أيار الماضي بعد استنفاد الولايتين اللتين ينص عليهما الدستور.

وكانت صحيفة فيدومستي قد نقلت مطلع الشهر الجاري عن مصدر بالكرملين في هذا الصدد أن الرئيس ميدفيديف سيقدم استقالته بعد إقرار التعديل، مما يسمح لبوتين بالترشح للانتخابات الرئاسية التي قد تجري العام المقبل.

وينص التعديل الجديد كذلك على تمديد ولاية البرلمان من أربع إلى ست سنوات مما يسهم بتشديد رقابته على الحكومة، في خطوة من شأنها حسب المراقبين تعزيز سلطة بوتين وحزب روسيا الموحدة.

وانفرد نواب الحزب الشيوعي اليوم بالتصويت ضد التعديل، مع العلم أنهم كانوا قد حذروا في السابق من أنه سيمهد لخلق نظام تسلطي في البلاد.

وأشارت اليوم نتائج استطلاع للرأي إلى أن 56% من الروس يؤيدون التعديل ويعارضه 29%، بينما لم يحدد 15% موقفهم منه.

المصدر : وكالات