أردوغان قال إن المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور (الفرنسية)

قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس إنه قد يسعى لتقليص سلطات المحكمة الدستورية بعد أن ألغت الأخيرة رفع الحظر الذي أمرت به الحكومة على ارتداء النساء للحجاب في الجامعات.
 
وكانت المحكمة قد ألغت في يونيو/ حزيران الماضي تعديلا دستوريا لرفع هذا الحظر في نكسة لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، بزعم أنه ينتهك الدستور العلماني في البلاد.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي "ينبغي أن أقول علنا إن المحكمة الدستورية ليست فوق الدستور، ووفقا لدستورنا فإن الحقوق والحريات الأساسية تتحدد وفقا للقانون وليس بالتفسيرات".
 
وكان بعض نواب حزب العدالة والتنمية ورئيس البرلمان كوكسال توبتان وزعيم حزب الحركة القومية اليميني المعارض دولت بهجلي، قد اقترحوا جميعا الحد من سلطات المحكمة قائلين إنها انتهكت مبدأ الفصل بين السلطات. وردا على سؤال هل سيؤيد العدالة والتنمية هذه الخطوة، قال أردوغان "نحن مستعدون للقيام بعمل يؤدي إلى نتائج إيجابية لصالح البلاد".
 
وأشار حزب المعارضة الرئيسي العلماني المتشدد (الشعب الجمهوري) إلى أنه لن يؤيد مثل هذا التغيير.
 
وتعتبر الدستورية معقلا للمؤسسة العلمانية الشديدة الارتياب تجاه العدالة وهي تتهم الحزب بأنه يضمر جدول أعمال إسلاميا، بينما هو ينفي ذلك.
والحجاب واحدة من القضايا المشحونة بالتوتر في تركيا ذات الغالبية المسلمة والدستور العلماني، وكانت مصدرا لانعدام الاستقرار السياسي بدولة تسعى إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

واستبعدت المحكمة في مسوغات قانونية نشرت الأربعاء أي إحياء لقضية الحجاب المتنازع عليها لحين وضع دستور جديد للبلاد.
 
ويبدو احتمال تغيير الدستور في أي وقت قريب ضئيلا لأن تركيا تمر بحالة استقطاب شديد حول دور الإسلام.
 
وكانت محاولة الإصلاح الخاصة بالحجاب حافزا لقضية أخرى قضت فيها نفس المحكمة بأغلبية ضئيلة في يوليو/ تموز الماضي بعدم إغلاق العدالة والتنمية بعد اتهامه بالقيام بنشاطات إسلامية، ومن المتوقع أن تنشر الدستورية المسوغات القانونية لهذا الحكم يوم غد الجمعة.

المصدر : رويترز