صدامات بين الشرطة ومحتجين أدت لمقتل شخصين وإصابة المئات (الفرنسية-أرشيف)

حملت اللجنة القومية لحقوق الإنسان في تايلند الحكومة مسؤولية إعطاء الأوامر للشرطة باستخدام ما وصفته بالعنف المفرط في تفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في وقت سابق هذا الشهر، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسمائة بجروح.
 
وأوضح رئيس اللجنة أن التحقيق المبدئي الذي أجرته اللجنة وجد أن الشرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع ضد المحتشدين حول مبنى البرلمان ثلاث مرات دون تحذير.
 
وقال رئيس اللجنة إن الوسيلة التي لجأت إليها الشرطة في تشتيت المتظاهرين كان مبالغا فيها، وفيها انتهاك لحقوق الإنسان، وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولية إعطائها الأوامر، كما يجب على الشرطة أن تقبل المسؤولية عن الكيفية التي طبقت بها تلك الأوامر.

وكانت الشرطة قد أطلقت يوم السابع من الشهر الجاري الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين أغلقوا الطرقات القريبة من البرلمان للاحتجاج على خطط الحكومة لتعديل دستور البلاد، وهي خطوة يقولون إنها تصب في صالح رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا.

وقد سار آلاف من أنصار "تحالف الشعب للديمقراطية" المعارض -الذي يتهم شيناواترا وحلفاء حكومته بالفساد- نحو البرلمان لمنع رئيس الوزراء سومشاي وانغساوات من إلقاء أول خطاب له عن برامجه السياسية.

وقد أدى ذلك إلى وقوع اشتباكات دموية بين المحتجين والشرطة راح ضحيتها قتيلان و478 جريحا، في أسوأ أعمال عنف تشهدها العاصمة بانكوك منذ 16 عاما.

ويضم تحالف الشعب من أجل الديمقراطية ناشطين قوميين وملكيين ونقابيين، ويحتل مقر الحكومة في بانكوك منذ 26 أغسطس/آب الماضي. وفي الجمعة الماضية رفض رئيس وزراء تايلاند سومشاي وانغساوات مجددا الاستقالة أو تنظيم انتخابات مبكرة.

المصدر : وكالات