أوروبا تمنح المغرب "وضعا متقدما" بمفاوضات الشراكة
آخر تحديث: 2008/10/14 الساعة 03:30 (مكة المكرمة) الموافق 1429/10/15 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/10/14 الساعة 03:30 (مكة المكرمة) الموافق 1429/10/15 هـ

أوروبا تمنح المغرب "وضعا متقدما" بمفاوضات الشراكة

الرباط فاوضت الاتحاد الأوروبي سنوات للحصول على "الوضع المتقدم" (الجزيرة-أرشيف)
أقر الاتحاد الأوروبي منح المغرب "وضعا متقدما" في إطار مفاوضات الشراكة بين الطرفين, في خطوة لا تحمل ثقلا قانونيا إضافيا, لكنها ترفع هذا البلد درجةُ فوق بلدان كمصر وإسرائيل وجورجيا وأوكرانيا, هي جزء مما يعرف بسياسة الجوار الأوروبي.
 
وجاء القرار في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ, متوجا سنوات طويلة من عمل الدبلوماسية المغرب الذي سيمكنه الآن فتح أبواب السوق الأوروبية أكثر أمام منتجاته, ويعزز علاقاته السياسية بالتكتل الأوروبي, ويمنحه دورا في العمليات الأوروبية لإدارة الأزمات المدنية والعسكرية.
 
ويشمل "الوضع المتقدم" إقامة فضاء اقتصادي مشترك, على أساس القواعد التي تحكم الفضاء الاقتصادي الأوروبي الذي يشمل الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليشنستاين والنرويج وسويسرا, ويمكن المغرب من المشاركة في وكالات أوروبية مثل الإنتربول ووكالة سلامة الطيران الأوروبي والمركز الأوروبي لمراقبة المخدرات والإدمان.
 
أقلمة التشريعات
غير أن مسؤول المفوضية الأوروبية هوغ مينغاريلي قال إن من غير الممكن تحديد التاريخ الذي سيطبق فيه كاملا الاتفاق, لأن ذلك يحتاج ليس فقط تقليص الحواجز الجمركية, لكن أيضا أقلمة التشريعات المغربية مع القوانين الأوروبية فيما يخص سلامة الغذاء. وأبدى أسفه لعدم تطرق الاتفاق لمسألة الهجرة.
 
وتفاوض الرباط سنوات لتوقيع اتفاق يسهل الحصول على التأشيرات ودخول المهاجرين إلى أوروبا سواء قدموا من المغرب أو كانوا من العابرين لأراضيه.
 
والمغرب أكبر مستفيد من سياسة الجوار الأوروبية بمساعدات بلغت بـ893 مليون دولار تمتد من عام 2007 إلى 2010.
 
التجارة الحرة
ويريد الطرفان اتفاق تجارة حرة تشمل السلع والخدمات ورؤوس الأموال, ويريد الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع المغرب تحرر بموجبه تجارة السلع الزراعية هذا العام والخدمات العام القادم. 
 
وقال وزير خارجية المغرب طيب فاسي الفهري في لوكسمبورغ قبل إقرار الاتفاق, إن الالتزام الأوروبي بمنح بلاده "الوضع المتقدم" هو أولا دليل ثقة في الجهود في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي، وتعزيز حكم القانون وزيادة الانسجام الاجتماعي ومحاربة الفقر.
 
وأضاف أن الرباط سترد بشكل ملموس على تعريف رئيس المفوضية الأوروبية الأسبق رومانو برودي, لعلاقة مع المغرب تشمل كل شيء إلا المؤسسات.
المصدر : وكالات