أجهزة الشرطة بحاجة لمزيد من الصلاحيات برأي الحكومة البريطانية (الفرنسية-أرشيف)
يخصص مجلس اللوردات البريطاني اليوم الاثنين جلسته للتصويت على مشروع قانون حكومي يرمي إلى توسيع صلاحيات الشرطة بتمديد فترة اعتقال المشتبه في أنهم إرهابيون إلى ستة أسابيع دون توجيه اتهام إليهم.

وقد تعهدت الحكومة بالمضي قدما في هذه التعديلات رغم انتقادات تتهم مشروع القانون بأنه بالغ القسوة وبأنه يمثل تحديا للحريات المدنية.

كما انتقدت شخصيات بارزة كثيرة مشروع القانون من بينها أليزا مانينغهام بولر المديرة السابقة للمخابرات التي وصفت المشروع بأنه غير عملي.

كما يعارض حزب المحافظين والأحرار الديمقراطيون القانون الذي سيمدد فترة الاعتقال من 28 يوما حاليا إلى 42 يوما.

وفي الوقت نفسه شارك عدد من الكتاب وجمعيات حقوق الإنسان في حملة مناهضة للقانون, قبل ساعات من التصويت عليه. ونشر كتاب وصحفيون مقالات تندد بالقانون وتسخر منه, خاصة فيما يتعلق بتمديد فترة الاعتقال.

وكانت حكومة رئيس الوزراء غوردون براون قد فازت في تصويت مجلس العموم بفارق بسيط في يونيو/حزيران قائلة إن تمديد فترة الاعتقال ربما تحتاجه الشرطة في حالة وجود ما سمته تهديدا إرهابيا خطيرا جدا وغير عادي.

يشار إلى أن مجلس اللوردات لا يمكنه إجهاض مشروع القانون, لكن بإمكانه إحراج الحكومة بتأخير إجازته وقد تستخدم الحكومة ما يعرف باسم "قانون البرلمان" لتمريره.

وقد جاء مشروع القانون ضمن سلسلة إجراءات بدأتها الحكومة منذ تفجيرات لندن في 2005 التي خلفت 52 قتيلا.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن مشروع القانون يواجه خلافا بين مسؤولين في الأجهزة الأمنية, حيث يرى بعضهم أنه ضروري لمواجهة "الإرهاب", بينما ذهب آخرون إلى أن القوانين الحالية بها ما يكفي من الإجراءات. 

المصدر : وكالات