العفو الدولية تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب ببنغلاديش
آخر تحديث: 2008/1/6 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/28 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/1/6 الساعة 00:46 (مكة المكرمة) الموافق 1428/12/28 هـ

العفو الدولية تطالب بمحاكمة مجرمي الحرب ببنغلاديش

بنغلاديش بين أزمات التاريخ وكوارث الجغرافيا (رويترز-أرشيف)

حثت العفو الدولية الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش في بنغلاديش على إجراء محاكمات لمجرمي الحرب، وتخفيف حالة الطوارئ المستمرة منذ عام وحماية حقوق الإنسان.
 
وقالت الأمينة العامة للمنظمة إيرين خان للصحفيين لدى وصولها إلى داكا السبت "نأمل أن تبدأ الحكومة المؤقتة الحالية الإجراءات لمحاكمة مجرمي الحرب وأن تكمل الحكومة القادمة المحاكمة".
 
وأضافت "سنطلب أيضا من حكومة بنغلاديش المؤقتة رفع بعض القيود الناجمة عن حالة الطوارئ التي فرضت قبل عام، وهذا يتضمن القيود على المحاكمة العادلة وعقد التجمعات وحرية التعبير".
 
وقال مسؤولون بمنظمة العفو إن إيرين ستناقش خلال زيارتها التي تستمر خمسة أيام قضايا حقوق الإنسان مع أعضاء الحكومة وزعماء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني.
 
وظلت جرائم الحرب التي ارتكبت خلال حرب انفصال بنغلاديش عن باكستان عام 1971 قضية كامنة في بنغلاديش في ظل الحكومات السياسية  المتعاقبة.
 
وبرزت هذه القضية على السطح بالآونة الأخيرة بعد تصريحات أدلى بها علانية ما يشتبه في أنهم مجرمو حرب -ومنهم زعماء بحزب الجماعة الإسلامية- بأن بنغلاديش لم تخض قط أي حرب استقلال "ولهذا لا يوجد لديها مجرمو حرب".
 
وأثارت التصريحات احتجاجات واسعة النطاق شارك فيها محاربون قدامى من حرب 1971 وجنرالات سابقون بالجيش، طالبوا السلطة المؤقتة ببدء عملية محاكمة "مجرمي الحرب".
 
والتزمت الحكومة الصمت تجاه القضية، في حين نفت الجماعة الإسلامية ارتكاب أي انتهاكات عام 1971.
 
وتكشف السجلات الرسمية أن حوالي ثلاثة ملايين شخص لقوا حتفهم في باكستان الشرقية السابقة -بنغلادش حاليا- خلال حرب 1971 على يد الجيش  الباكستاني ومتعاونين محليين. وينصب الاتهام الرئيسي على الجماعة الإسلامية.
 
وتولت الحكومة المؤقتة المسؤولية في يناير/ كانون الثاني العام الماضي أعقاب أشهر من العنف السياسي، وفرضت حالة الطوارئ وحظرت الأنشطة
السياسية والتجمعات الحاشدة.
 
وتعهدت تلك الحكومة التي يرأسها رئيس البنك المركزي السابق فخر الدين أحمد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة قبل نهاية عام 2008، لكن الأحزاب السياسية تريد تقديم موعدها.
المصدر : رويترز