المدعي العام يقول إنه لا توجد أدلة كافية لإدانة الشرطة الإسرائيليين (الفرنسية-أرشيف)  

قال المدعي العام الإسرائيلي إنه لن يوجه اتهامات لضباط شرطة إسرائيليين قتلوا 13 من فلسطينيي 48 أثناء قمع تظاهرة تضامنية مع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في أكتوبر/ تشرين الأول 2000.
 
وساهم قرار مناحيم معزوز بتعزيز مخاوف المواطنين العرب من التمييز الذي تمارسه مؤسسات الدولة الإسرائيلية ضدهم، وهو ما ترفض الحكومة الإسرائيلية الاعتراف به.
 
وجاء في قرار معزوز أنه "لا توجد أدلة كافية في مواد التحقيق لتوجيه الاتهامات لأي من المشتبه بهم"، ما دفع المحامية سهاد بشارة التي تمثل أسر الضحايا للقول بأن القرار يظهر أن إسرائيل لا تتعامل مع العرب بصفتهم مواطنين بل بصفتهم أعداء.
 
وقال النائب العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيب للإذاعة الإسرائيلية إن ما جرى "دليل إضافي على التمييز العنصري الذي يتعرض له المواطنون العرب"، مضيفاً أن هذا "يؤكد أن لا عدالة في إسرائيل عندما يقتل يهود عرباً" مهدداً باللجوء إلى المراجع الدولية.
 
وكانت الشرطة الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية لتفريق تظاهرة لمواطنين عرب في العام 2000 مما أدى لمقتل 13 منهم، وقد ألقت لجنة تابعة للدولة الإسرائيلة شكلت للتحقيق بهذه الحادثة المسؤولية في سقوط هؤلاء القتلى على الشرطة الإسرائيلية.
 
وقال عضو اللجنة شيمون شامير للإذاعة الإسرائيلية إن وقف الملاحقات القضائية نهائياً "يشكل فشلاً جسيماً للقضاء الإسرائيلي"، مضيفاً إن من شأن هذا القرار أن يعزز فكرة أن قوى الأمن "تضع أصبعها دوما على الزناد عندما يتعلق الأمر بالعرب الإسرائيليين".
 
وأشار شامير إلى أنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2000 قتل ما بين 15 إلى عشرين عربياً إسرائيلياً على يد الشرطة.

المصدر : وكالات