أساليب التعذيب الأميركية ضد سجناء غوانتانامو أثارت سخطا دوليا (الفرنسية-أرشيف)
رفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية هنري كنيدي طلب مجموعة من سجناء غوانتانامو التحقيق في إتلاف وكالة المخابرات الأميركية (CIA) شرائط فيديو الاستجواب، وأكد أن تحقيق وزارة العدل في هذه المسألة سيكون كافيا.

وبرر القاضي رفضه للاستجواب بأن المتهمين الذين ترتبط التسجيلات بهما، جرى استجوابهما قبل أن يودعا في غوانتانامو، وعليه فإنه لا يشملهما الأمر الذي أصدره بحفظ الأدلة.

وكان محامون عن 11 سجينا يمنيا طلبوا من القاضي كنيدي التحقيق فيما إذا كانت الـ(CIA)، قد خالفت أمر المحكمة عام 2005، بالمحافظة على وثائق عن سوء معاملة السجناء بالسجن الأميركي في غوانتانامو.

وأكد المحامون أن تكليف وزارة العدل للتحقيق بالمسألة سيكون "مثالا تقليديا على تكليف الثعلب بحراسة حظيرة الدجاج"، وطالبوا بتحقيق واسع في الطريقة التي باشرت بها الولايات المتحدة مسألة تسجيلات عمليات استجواب السجناء.

وكانت الـCIA قد كشفت الشهر الماضي عن تدميرها مئات الساعات من الأشرطة، التي تظهر أساليب الاستجواب القاسي لاثنين من المشتبه بهم في الإرهاب، وهما عضو القاعدة المتشبه به أبو زبيدة وعبد الرحيم الناشري.

ويعتقد أنه من بين الأساليب التي اعتمدتها الولايات المتحدة في الاستجواب عام 2002 هو الإغراق الوهمي، أو ما يسمى التغطيس بالماء الذي لاقى إدانة دولية بوصفه تعذيبا عير مشروع.

وكان وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي الذي تولى منصبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قد بدأ الأسبوع الماضي تحقيقا في مسالة إتلاف أشرطة الفيديو.

المصدر : رويترز