إرجاء العقوبات جاء وسط تصاعد الخلاف بشأنها بين الغرب وروسيا (الفرنسية-أرشيف)

أرجأت الدول الست الكبرى بحث اقتراح بتشديد العقوبات على إيران، وقالت إنها ستنتظر نتيجة تقريرين جديدين حول البرنامج النووي لهذا البلد في نوفمبر/تشرين الثاني القادم قبل المضي قدما في هذا الاقتراح.
 
وربط وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا بين هذه العقوبات وتقرير للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي وآخر لمنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا.
 
وطالبوا في بيان صدر اليوم في ختام اجتماعهم في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة من سولانا عقد مزيد من المحادثات مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني.
 
وقال البيان إن المجتمعين اتفقوا على الانتهاء من وضع نص قرار ثالث بصيغته النهائية لطرحه للتصويت في مجلس الأمن إلا إذا أظهر تقريرا سولانا والبرادعي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم نتيجة إيجابية لجهودهما.
 
خلافات
وجاء انعقاد اجتماع نيويورك وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تطالب بتشديد العقوبات على إيران وروسيا والصين اللتين تعارضان ذلك.
 
ويقول دبلوماسيون إن ألمانيا -وهي أكبر شريك تجاري في أوروبا لإيران- أصرت من جانبها على أن أي عقوبات أخرى يجب أن تكون في إطار الأمم المتحدة ومشروطة بتجنب استخدام القوة العسكرية ضد هذا البلد.
 
وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لا يمكن استبعاد العقوبات على المدى الأبعد خلال السعي للتوصل لحل دبلوماسي وسياسي، مشيرا إلى أن الأمر يعتمد على إيران نفسها.
 
وبدا أن تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع -التي قال فيها إن  القضية النووية الإيرانية أغلقت وإن طهران ستتجاهل مجلس الأمن- لم يكن لها تأثير يذكر على المناقشات.
 
يشار إلى أن إيران اتفقت مع الوكالة الذرية يوم 21 أغسطس/آب الماضي على توضيح نطاق برنامجها النووي. ويسمح الاتفاق لإيران بحسم قضايا الواحدة تلو الآخر في فترة تقول الوكالة إنها تستمر حتى ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدر : وكالات