متكي وصف سياسة بلاده النووية بـ"العقلانية" (رويترز)

هددت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وألمانيا مجددا إيران بفرض مزيد من العقوبات إذا لم تستجب لمطالبها وتتوقف عن أنشطتها النووية, في الوقت الذي أجلت فيه فرض تلك العقوبات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
 
واتفق وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا في بيان مشترك على فرض تلك العقوبات من قبل مجلس الأمن إذا لم توفر طهران الشفافية بشأن برنامجها النووي.
 
وأضاف البيان -الصادر في ختام اجتماع على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة -أن الدول الست "ترغب في التوصل لحل عن طريق التفاوض يتناسب مع قلق المجتمع الدولي" بشأن نفس البرنامج, مؤكدا أن السلطات الإيرانية لم تف حتى الآن بتعهداتها تجاه مجلس الأمن.
 
تقريران
ومع ذلك ربط وزراء الخارجية الستة فرض العقوبات مع نتيجة تقريرين سيقدمهما كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ومنسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، كما طالبوا بعقد مزيد من المحادثات مع كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي لاريجاني.
 
كوشنير تحدث بأن باب التفاوض لا يزال مفتوحا مع طهران قبل فرض العقوبات (رويترز-أرشيف)
وقال البيان إن المجتمعين اتفقوا على الانتهاء من وضع نص قرار ثالث بصيغته النهائية لطرحه للتصويت في مجلس الأمن إلا إذا أظهر تقريرا سولانا والبرادعي في نوفمبر/ تشرين الثاني القادم نتيجة إيجابية لجهودهما.

وجاء انعقاد اجتماع نيويورك وسط تصاعد الخلافات بين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا التي تطالب بتشديد العقوبات على إيران وروسيا والصين اللتين تعارضان ذلك.

14 عقوبة
وفي تعليقه على بيان الدول الست الكبرى قال وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير إن القوى الكبرى وضعت مسودة قائمة تضم 14 عقوبة محتملة قد يتم فرضها على إيران, لكنه أشار إلى عدم وجود اتفاق بعد على أي من الإجراءات.
 
وأشار الوزير الفرنسي إلى أن الإجراءات المحتملة تشمل تجميد أموال واستثمارات وفرض حظر على التسلح وقيودا محتملة على تجارة النفط.
 
كما أضاف أنه سيبعث في مطلع الأسبوع إلى شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي من أجل بحث عقوبات أوروبية على طهران في اجتماع وزراء الخارجية في 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
 
وأقر كوشنير بأن الاختلافات كانت كبيرة بقوله "هذا إنجاز لنا, لم نكن واثقين من البقاء معا". وأضاف "نحن لا نزال معا ولا نزال نسلك طريقين, أحدهما طريق التفاوض والآخر طريق العقوبات".
 
تمسك
في المقابل قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي إن العقوبات لن تغير من سياسة إيران النووية "العقلانية".
 
وأضاف أن "العقوبات كأداة سياسية لممارسة الضغط غير فعالة في جعل إيران تغير خيارها السياسي العقلاني بالأساس".
 
وبدا أن تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع -التي قال فيها إن القضية النووية الإيرانية أغلقت وإن طهران ستتجاهل مجلس الأمن- لم يكن لها تأثير يذكر على المناقشات.
 
يشار إلى أن إيران اتفقت مع الوكالة الذرية يوم 21 أغسطس/ آب الماضي على توضيح نطاق برنامجها النووي. ويسمح الاتفاق لإيران بحسم القضايا الواحدة تلو الأخرى في فترة تقول الوكالة إنها تستمر حتى ديسمبر/ كانون الأول القادم.

المصدر : وكالات