بلايم تدلي بشهادتها أمام إحدى لجان مجلس النواب الفرعية (الفرنسية-أرشيف)

قالت قاضية أميركية إن وكالة الاستخبارات المركزية يمكنها حمل العميلة السابقة فاليري بلايم ويلسن على التزام الصمت حول فترة خدمتها في الوكالة.

وكشفت هوية بلايم بعد تسريب اسمها إلى الصحافة الأميركية في 2003 بعد فترة قصيرة من ظهور مقال في نيويورك تايمز كتبه زوجها السفير السابق جوزيف ويلسن يهاجم مبررات الحرب على العراق.

وأطاح التحقيق في قضية كشف هوية بلايم بلويس ليبي أكبر مساعدي نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني.

التعديل الأول
ورفعت بلايم ودار النشر "سايمن أند شوستر" قضية ضد وكالة الاستخبارات لتتمكن من إدراج فترة عملها في الوكالة في مذكراتها التي ستصدر قريبا بعنوان "الطريدة السهلة", متحججة بالتعديل الأول في الدستور الأميركي الذي يضمن حرية التعبير.

ورغم أن سنوات خدمتها ظهرت في تقرير لمجلس الشيوخ الأميركي –حيث ذكر أنها خدمت من 1985 إلى 2006- فإن القاضية بربارا جونس قالت إن من مصلحة وكالة الاستخبارات إبقاء سرية بعض الأشياء حتى وإن بدا أنها أصبحت علنية, معتبرة أن حجج بلايم تتجاهل اعتبارات التزام وكالة الاستخبارات المركزية بالسرية واعتبارات العلاقات الخارجية".

ولم تشر الحكومة الأميركية إلا إلى سنوات خدمتها بين 2002 ويناير/ كانون الثاني 2006, وبناء عليه ارتأت القاضية أن المعلومات الخاصة بخدمة بلايم قبل 2002 لم ترفع عنها السرية.

ورفعت بلايم وزوجها الشهر الماضي دعوى تطالب بتعويضات من نائب الرئيس تشيني وكبير مساعديه السابق ليبي والمستشار السياسي للبيت الأبيض كارل روف, ومساعد وزير الخارجية الأميركي ريتشارد أرميتاج, بتهمة التآمر لكشف هويتها، لكن الدعوى رفضت على أسس قانونية.

وتخضع كل كتابات مسؤولي وكالة الاستخبارات السابقين لموافقة لجنة مراجعة, لمنع تسرب معلومات لم ترفع عنها السرية. 

المصدر : وكالات