لاجئة سودانية وحفيداها بأحد المعسكرات شرقي تشاد (رويترز-أرشيف)

أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه لفكرة نشر قوة مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في شرق تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين من تداعيات النزاع الدائر في دارفور.
 
وأعرب أعضاء المجلس الـ15 في بيان أقر بالإجماع أمس عن استعدادهم للموافقة على ما سموه "وجودا متعدد الأبعاد" في شرق تشاد وشمال شرق جمهورية أفريقيا الوسطى لمدة عام واحد لحماية اللاجئين والنازحين والمدنيين في تلك المناطق, ولتيسير وصول المساعدات الإنسانية إليهم.
 
ونسبت وكالة رويترز لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي, دون أن تسميهم قولهم إن القوة ستنتشر بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
 
وطبقا لإحصائيات الأمم المتحدة فإن نحو 400 ألف لاجئ سوداني و200 ألف نازح تشادي موجودون في تشاد و200 ألف مثلهم في أفريقيا الوسطى.
 
وما يزال يتعين على مجلس الأمن  إصدار قرار في هذا الشأن لإضفاء الصبغة الرسمية على إعلانه اليوم.
 
وفي لقائه بالصحفيين اليوم تجنب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة تأكيد ما إذا كان مجلس الأمن سيتبنى مثل هذا القرار قبل أن يتخذ المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي قراره النهائي في 17 سبتمبر/ أيلول.
 
وقال لاكروا إن بيان مجلس الأمن الدولي "يبعث برسالة تعبر عن القلق من خطورة الوضع الإنساني في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى"، ويؤكد على الحاجة إلى أن يشرع المجتمع الدولي في عمل ما تجاه ما يجري هناك.
 
وكان النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور بغرب السودان قبل أربع سنوات بين فصائل مسلحة وحكومة الخرطوم قد أدى إلى تدفق اللاجئين إلى الدول المجاورة.

المصدر : وكالات