مانويل نورييغا حكم بنما بين عامي 1983 و1989 (الفرنسية-أرشيف)

رفض قاض فدرالي في ميامي الاعتراض على تسليم رئيس بنما السابق مانويل نورييغا إلى فرنسا التي يلاحق فيها بتهمة تبييض الأموال.
 
ويأتي ذلك ردا على طلب قدمه القضاء الفرنسي إلى الإدارة الأميركية بتسليمه نورييغا المحكوم عليه في باريس بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة تبييض الأموال وبدفع 2.11 مليون يورو كغرامة.
 
وقدمت فرنسا طلبها باستلام نورييغا -الذي حكم بنما بين عامي 1983 و1989- قبل نحو أسبوعين من موعد إطلاق سراح الجنرال البنمي من سجنه الأميركي في التاسع من سبتمبر/أيلول المقبل, بعدما أمضى عقوبة في السجن بتهمة تهريب المخدرات وتبييض الأموال.
 
ورفع محامو نورييغا (72 عاما) شكوى إلى القاضي ويليام هوفيلر المسؤول عن ملف الرئيس البنمي السابق في محكمة ميامي الفدرالية، تذكر الولايات المتحدة بأنها اعتبرت نورييغا قبل 15 عاما سجين حرب وأن اتفاقيات جنيف تفرض إعادته إلى بلاده.
 
غير أن هوفيلر رد بالقول بأن الحماية التي منحت لنورييغا باعتباره أسير حرب لا تفرض أية قيود على تسليمه المحتمل لمحاكمته في دولة ثالثة كفرنسا. ومن المقرر أن يمثل نورييغا أمام قاض أميركي آخر هو ويليام تيرنوف الثلاثاء القادم للبت في طلب تسليمه إلى فرنسا, وسط توقعات بالموافقة عليه.
 
وكان الجيش الأميركي اعتقل مانويل نورييغا خلال اجتياح بنما الذي أمر به الرئيس الأسبق جورج بوش عام 1990، وحكم عليه عام 1992 بالسجن لمدة 40 عاما ثم خفضت مدة العقوبة إلى 30 عاما ثم إلى 17 عاما لحسن السير والسلوك.
 
وكان الجنرال نورييغا -المتعاون السابق مع وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية- رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في بلاده لأكثر من عشر سنوات ثم تسلم رئاسة البلاد، حتى أطاح به الأميركيون الذين اتهموه بإقامة علاقات مع تجار المخدرات.

المصدر : وكالات