عدد من المتهمين في القضية
في الجلسة الأخيرة للمحاكمة (رويترز)
قال المدعي العام في المحكمة الوطنية الإسبانية إنه من المتوقع إخلاء سبيل بعض المتهمين الـ 28 في هجمات 11 مارس/ آذار 2004.

وصرح خافيير ثاراغوثا للإذاعة الوطنية الاسبانية الجمعة أنه من المتوقع أن يفرج عن بعض المتهمين لعدم توفر الأدلة في التفجيرات التي استهدفت محطة القطارات بمدريد وأسفرت عن مقتل 191 شخصا وجرح 1841 آخرين.

ورجح المدعي العام أن ينفي الحكم فرضية تورط مجموعة إيتا الباسكية المسلحة نظرا للقرائن التي أثبتت انه لا علاقة بين الهجمات والمنظمة الانفصالية.

وانتهت مساء الاثنين الماضي المحاكمة الطويلة التي مثل فيها إسلاميون اتهموا بارتكاب الهجمات بعد أربعة أشهر ونصف من الجلسات.

ويطالب الادعاء بإيقاع عقوبة السجن بنحو 39 ألف سنة لثمانية متهمين أساسيين في القضية إذا أدينوا بالقتل الجماعي لـ191 لقوا حتفهم في الهجمات.

ومن بين هؤلاء ثلاثة اعتبر أنهم خططوا للهجمات، إضافة إلى اثنين قاما بوضع القنابل في محطة القطارات، واثنين آخرين وصفا بأنهما "متعاونان ضروريان"، إضافة إلى إسباني يعتقد أنه قام بتوفير المتفجرات.

أما الآخرون فيواجهون أحكاما بسيطة إذا أدينوا بتهم أقل مثل العضوية أو مساعدة جماعة مسلحة.

وطبقا للقانون الإسباني فإن أقصى مدة سجن يمكن الحكم بها لتهم تتعلق بما يسمى الإرهاب هي 40 عاما، وإسبانيا لا تعاقب بعقوبة الإعدام ولا السجن مدى الحياة.

المصدر : الفرنسية