المعاهدة الأوروبية تعرض على برلمان فرنسا مطلع 2008
آخر تحديث: 2007/7/4 الساعة 00:13 (مكة المكرمة) الموافق 1428/6/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2007/7/4 الساعة 00:13 (مكة المكرمة) الموافق 1428/6/19 هـ

المعاهدة الأوروبية تعرض على برلمان فرنسا مطلع 2008

فيون أكد أن أوروبا  تحمي مصالح فرنسا(الفرنسية)
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون إن مشروع المعاهدة الأوروبية سيعرض على البرلمان الفرنسي أوائل عام 2008.

كان قادة الاتحاد وافقوا بعد محادثات شاقة في قمتهم الشهر الماضي ببروكسل على مشروع المعاهدة التي تعد بديلا للدستور الأوروبي الموحد الذي رفضه الناخبون في فرنسا وهولندا عام 2005.

وقال فيون في كلمة أمام البرلمان عرض خلالها الملامح الرئيسية لبرنامج حكومته إن "فرنسا تحتاج أوروبا لحماية مصالحها وأوربا احتاجت فرنسا لتبدأ من جديد".

وعلى الرغم من أن مشروع المعاهدة احتفظ بعناصر عديدة من الدستور الموحد فإن الزعماء الأوروبيين أكدوا أنها أقل حجما بحيث يمكن تمريرها في البرلمانات الوطنية للدول الأعضاء الـ27، تجنبا للجوء إلى الاستفتاءات.

وتقر المعاهدة الجديدة نظام التصويت بالأغلبية بدلا من الإجماع لاتخاذ القرارات الهامة في 50 مجالا أساسيا منها القضاء والتعاون الأمني على مستوى الشرطة والتعليم والسياسة الاقتصادية، وقد تم التوصل إلى تسوية في اللحظات الأخيرة لإقناع وارسو بتخليها عن معارضتها لتغيير نظام التصويت، حيث يمكن لبولندا الاحتفاظ بقيمة أصواتها بغض النظر عن عدد السكان حتى عام 2014 ومنحها ضمانات أخرى لثلاث سنوات إضافية.

وفي عام 2017 سيبدأ العمل بالنظام الجديد للتصويت الذي يلغي الإجماع لصالح ما يعرف باسم الأغلبية المضاعفة أو المزدوجة، أي تمرير القرارات بالأغلبية التي تمثل 55% من الدول الأعضاء و65% من عدد سكان الاتحاد البالغ 490 مليون نسمة.

رئيس بولندا يعتزم الدعوة لاستفتاء للانضمام لليورو (الفرنسية-أرشيف)
منطقة اليورو
وفي هذا السياق أظهر آخر استطلاع للرأي أن 47% من البولنديين يرفضون انضمام بلادهم لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة مقابل تأييد 36%. وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة "تي أن أس" أعرب 73% من رافضي اليورو عن مخاوفهم من أن يؤدي التخلي عن العملة البولندية الزولتي إلى ارتفاع الأسعار.

في حين اعتبر 58% من مؤيدي العملة الموحدة أن ذلك سيؤكد التزام بلادهم تجاه الاتحاد الأوروبي، يشار إلى أن وارسو حددت عام 2009 موعدا لتحقيق المعايير الأوروبية للانضمام إلى منطقة اليورو لكي تصبح بولندا فنيا عضوا في المنطقة بحلول عام 2012.

لكن حكومة رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي لم تضع موضوع منطقة اليورو كهدف تسعى رسميا لتحقيقه، معتبرة أن المحك الحقيقي هو قدرة الاقتصاد البولندي على القيام بهذا التحول. أما الرئيس ليخ كاتشينسكي فأعلن أن لديه خططا في نهاية ولايته عام 2010 لإجراء استفتاء شعبي حول التخلي عن الزولتي.

يشار إلى أنه لا يوجد إلزام قانوني للرئيس للدعوة لهذا الاستفتاء لأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي جزء من المعاهدة التي وقعتها وارسو للانضمام إليه والذي تم عام 2004، وقد وافق الناخبون البولنديون على المعاهدة في استفتاء جرى عام 2003. يشار إلى أن 13 دولة أوروبية فقط تعتمد اليورو عملة رسمية واحدة.

المصدر : وكالات