تايلور يواجه 11 تهمة بالضلوع في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية (رويترز-أرشيف)

بدأت اليوم في لاهاي بهولندا محاكمة الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور (59 عاما) الذي يواجه تهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية في جارة بلاده سيراليون بين 1991 و2002, ليكون ثاني رئيس على الإطلاق يمثل أمام محكمة دولية بعد رئيس يوغسلافيا السابقة سلوبودان ميلوسوفيتش.
 
ويواجه تايلور 11 تهمة أنكرها جميعا تشمل تسليح وتدريب "الجبهة الثورية المتحدة" المسؤولة عن أكثر الجرائم فظاعة في سيراليون من اغتصاب وقتل وتقطيع للأوصال, مقابل تزويده بكميات غير معروفة من الماس الذي تزخر به البلاد.
 
ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 18 شهرا تبدأ بمرافعة للادعاء يتوقع أن تستمر أربع ساعات, على أن ترفع الجلسة إلى الـ25 من الشهر حيث سيبدأ الشهود في المثول وسيتُستر على هوية بعضهم خوفا على حياتهم.
 
المؤبد
ويواجه تايلور السجن مدى الحياة إن أدين بالتهم, وسيقضي عقوبته في سجن بريطاني وفق الصفقة التي نقلت بها المحكمة إلى لاهاي.
 
واشتكى كريم خان محامي تايلور من أنه لا يملك الوقت ولا الموارد ليرافع كما يجب عن موكله, كما قال إن تغيير مكان المحاكمة من سيراليون إلى لاهاي يؤثر على فرص إقامة محاكمة عادلة.
 
ولا ينكر الدفاع الفظاعات التي وقعت في سيراليون, لكنه ينكر أن يكون تايلور سلح مقاتلين أو وجه أوامر إليهم أو جند أطفالا, ويقول إن الادعاء لا يمكنه إثبات مشاركته في التهم التي تبدأ أحداثها عام 1996, وإن اتصالاته مع الجبهة الثورية الموحدة بعد هذا التاريخ كانت لنشر السلام الإقليمي.
 
وقالت بنت الرئيس الليبيري السابق التي نشأت في الولايات المتحدة واضطرت لمغادرة الجامعة للتفرغ لقضية أبيها إن تايلور "كان ضحية ما قام به الآخرون".
 
إثبات التهم
وتكمن الصعوبة في إثبات مشاركة تايلور في الجرائم بشكل مادي على حد قول إليز كيبلر من منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يصف هذه القضايا بالصعبة والمعقدة.
 
وكان يفترض أن يمثل تايلور للمحاكمة في سيراليون حيث أنشئت محكمة خاصة للنظر في جرائم الحرب الأهلية، لكن الحكومة طلبت نقلها إلى لاهاي خوفا من أعمال انتقامية لأنصاره.
 
واجتاحت قوات تايلور ليبيريا عام 1989, وانتخب رئيسا عام 1997 قبل أن يتجمع خصومه في الخارج ويطيحوا به بعد معارك طاحنة عام 2003, ليهرب إلى نيجيريا التي اضطرت لتسليمه تحت الضغط الدولي.

المصدر : وكالات