كاتساف بصحبة زوجته بعد قرار إيقافه عن القيام بمهامه الرئاسية (الفرنسية-أرشيف)

أفلت الرئيس الإسرائيلي موشى كاتساف من احتمال دخوله السجن، بعدما أعلن المدعي العام مناحيم مزوز التوصل إلى تسوية قضائية، تم بموجبها اسقاط تهمة الاغتصاب عنه.

وقال مزوز إن كاتساف بموجب التسوية اعترف بمسؤوليته عن سلسة طويلة من الجنح الجنسية، ولاسيما التحرش والأفعال غير اللائقة، وأجبر بموجب هذه التسوية على التنحي من منصبه، وتقديم استقالته لرئيس الكنيست اليوم، كما أنه يتعين عليه دفع غرامة مالية.

وحسب المدعي العام فأن المفاوضات بشأن هذه التسوية جرت خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مراسل الجزيرة في القدس إن مزوز قال ردا على اتهامات الصحفيين له بأنه كان ضعيفا عندما قبل التسوية، بأن هذه التسوية جاءت في خدمة المصلحة العامة، وبذات الوقت أنزلت العقوبة على كاتساف، الذي قال إن التهم ستظل لاصقة به طوال حياته.

وأشار المراسل إلى أن محامية المشتكية الرئيسية في القضية رفضت التسوية، وأعلنت أنها ستقدم طعنا للمحكمة.

وكانت مهام كاتساف في الرئاسة قد علقت في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، بطلب من المدعي العام، الذي أعلن عزمه آنذاك توجيه تهمة الاغتصاب والتحرش الجنسي وعرقلة عمل القضاء، ورشوة شهود إليه.

يذكر أن القانون الإسرائيلي يعاقب على هذه الجنح بالسجن مع وقف التنفيذ، بخلاف جريمة الاغتصاب التي تصل عقوبتها إلى السجن 16 عاما.

وكانت أولى قضايا التحرش ضد كاتساف قد ظهرت على السطح قبل نحو عام، وفي وقت لاحق قامت أربع موظفات يعملن معه في مكتب الرئاسة وبعضهن عملن معه منذ كان وزيرا للسياحة بتسجيل شكاوي التحرش الجنسي ضده.

المصدر :