طهران حددت خطة تقنين استهلاك البنزين بأربعة أشهر(الفرنسية) 

ذكرت مصادر صحفية أن محطة وقود شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران تعرضت لهجوم أمس من طرف أشخاص تعبيرا عن استيائهم بعد الإعلان عن بدء خطة تقنين استهلاك البنزين.
 
وأشارت المصادر إلى أن المحتجين أضرموا النار في سيارة ومضخات للبنزين في حي بوناك (شمال غرب طهران) مرددين شعارات معادية لرئيس الجمهورية محمود أحمدي نجاد.
 
وتأتي هذه الأحداث عقب إعلان وزارة النفط في بيان بثه التلفزيون الإيراني مساء أمس قرارا بتقنين استهلاك البنزين اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء "يشمل جميع السيارات والدراجات النارية".
 
وأوضح البيان أن السيارات التي تعمل على البنزين ويمكنها أن تعمل أيضا على الغاز المسال لا يحق لها الحصول إلا على 30 لتر بنزين شهريا، في حين يحق  للسيارات الأخرى الحصول على مائة لتر. وحددت الوزارة مدة التقنين بأربعة أشهر قد تمدد حتى نصف عام.

وقد تعرض مراسل الجزيرة في طهران ملحم ريا إلى الضرب المبرح على يد متظاهرين إيرانيين أخذوا أيضا الكاميرا الخاصة به 
وحطموها ثم انهالوا عليه بالضرب بعد أن عرفوا أنه مراسل الجزيرة.
 
وكانت الحكومة أعلنت مطلع يونيو/ حزيران الجزء الأول من خطة تقنين البنزين الذي استهدف فقط السيارات الحكومية.
 
واضطرت إيران -التي تعد رابع منتج للنفط في العالم- إلى استيراد بنزين بقيمة خمسة مليارات دولار العام الماضي.
 
ولا تنتج مصافي النفط الإيرانية إلا 44.5 مليون لتر بنزين يوميا، في حين يصل الاستهلاك اليومي حاليا إلى 79 مليونا.
 
إيران استوردت بنزينا بقيمة خمسة ملايين دولار العام الماضي (الفرنسية)
عقوبات أميركية

وفي سياق مواز تبنت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي الثلاثاء مشروع قانون يدعو إدارة الرئيس بوش لمعاقبة الشركات النفطية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، وهو يستهدف ضمنا شركات أوروبية.
 
ويتهم مشروع القانون الذي تبنته اللجنة بأغلبية 37 صوتا مقابل صوت واحد طهران، باستعمال أموال الاستثمارات الأجنبية في مجال الطاقة من أجل تمويل نشاطاتها النووية ونشاطات "إرهابية".
 
ويلقي رئيس اللجنة توم لانتوس (ديمقراطي) باللوم على إدارة الرئيس جورج بوش لما وصفه بالتساهل كثيرا بعدم معاقبتها الشركات الأجنبية المتعاملة مع طهران.
 
وقال لانتوس "حان الوقت كي توقف أوروبا استثماراتها بصناعة النفط في إيران، وسوف يساهم قانوننا في هذا الأمر".
 
وكانت الولايات المتحدة فرضت عام 1996 عقوبات على الشركات النفطية المرتبطة بإيران، ولكن الحكومة اختارت عام 1998 عدم تطبيق هذه العقوبات على الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات