القادة الأوروبيون يتفقون على مشروع معاهدة بديلة للدستور

توصل زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 في ختام قمة أوروبية في بروكسل لاتفاق بشأن معاهدة أوروبية جديدة يفترض أن تحل محل دستور الاتحاد. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل -التي تترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد- إن الاتفاق على إصلاح المؤسسات الأوروبية يفتح المجال لتوسع الاتحاد أمام دول أخرى.

واعتبر رئيس الوزراء الدانماركي أندرس فوغ راسموسن أن المفاوضات كانت صعبة ووصف النتيجة بالإيجابية للغاية. وكانت مفاوضات عسيرة قد سيطرت على القمة بسبب تمسك بولندا بموقفها الرافض لآلية التصويت التي تضمنتها المعاهدة.

وقال الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي للصحفيين خلال قمة بروكسل "سأعلن لكم أنباء طيبة، توصلنا للتو إلى اتفاق بشأن تفويض دقيق للغاية لمعاهدة مبسطة".

وبهذا الاتفاق يكون زعماء دول الاتحاد الأوروبي قد أزالوا عقبة كبيرة كانت تهدد الاتفاق على مشروع معاهدة جديدة تحل محل الدستور الأوروبي بعد إقناع بولندا بقبول حل وسط في هذه القضية.

وقال دبلوماسيون إن زعماء عدة دول أوروبية تمكنوا أخيرا من إقناع الرئيس البولندي ليخ كاتشينسكي وشقيقه رئيس الوزراء ياروسلاف بقبول حل وسط لتغيرات اقترحتها ألمانيا في حقوق التصويت بالاتحاد.

ويتضمن الحل الذي وافقت عليه بولندا إرجاء نظام التصويت الجديد بالأكثرية المزدوجة من 2009 إلى 2017، وهو النظام الذي احتجت عليه وارسو وهددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وبحسب نظام الأغلبية المزدوجة -الذي تعارضه بولندا- فإن اعتماد قرارات الاتحاد الأوروبي سيتطلب تأييد 55% من الدول الأعضاء وهو ما يمثل 65% من تعداد السكان.

وسيؤدي الحل الوسط إلى احتفاظ بولندا حتى العام 2017 بحصة توازي 27 صوتا في المجلس الوزاري التابع للاتحاد، في وضع متكافئ تقريبا مع الدول الكبرى مثل ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا حيث تمتلك كل منها 29 صوتا.

وعرض الزعماء الأوروبيون أيضا ضمانات على وارسو بأن تؤيدها باقي دول الاتحاد في حال حدوث أزمات طاقة في المستقبل، وهو أمر يشغل بولندا التي تجاور روسيا عملاق تصدير الغاز والنفط.

لندن مرتاحة
وفي مؤشر آخر على نجاح القمة في تجاوز الاعتراضات البريطانية أيضا على المعاهدة -التي ستحل محل مسودة الدستور السابقة التي رفضها الناخبون الفرنسيون والهولنديون عام 2005- قال متحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا توني بلير إن الاتفاقية لبت كل "خطوطها الحمراء" بشأن القضايا الحساسة مثل توسيع سلطات الاتحاد الأوروبي بشأن العمل والعدالة، وأضاف أن الاتفاقية لن تلزم بريطانيا بإجراء استفتاء بشأن المعاهدة.

وقد تحفظت لندن على استحداث منصب وزير للشؤون الخارجية لأنها تدعو إلى احتفاظ كل دولة بسياستها الخاصة في هذا المجال.

وقد اتفق زعماء الاتحاد على تغيير صفة "وزير" خارجية الاتحاد الواردة في نص الدستور إلى صفة "الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي"، مع الإبقاء على صلاحيات المنصب.

كما تدعو لندن لأن تحتفظ كل دولة بقوانينها الخاصة في الضرائب والهجرة وترفض أن يكون ميثاق الحقوق الأساسية الذي تضمنه التعديل الألماني ملزما لدول الاتحاد.